أطلقت وزارة النفط العراقية، مشروعا استثماريا مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا في محافظة ذي قار 375 كيلومترا جنوبي بغداد.
وقال إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، أمس، إن "هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لتوفير بيئة تنموية في العراق"، لافتا إلى أن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات.
وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار لمدة 30 شهرا، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة". ورجح عبدالجبار أن تبقى أسعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولارا للبرميل الواحد وستصل إلى 70 دولارا خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال، إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الجاري بما فيها صادرات إقليم كردستان تبلغ من ثلاثة ملايين و300 ألف برميل إلى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا.
وذكر أن الوزارة تجري حاليا مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز في حقل عكاس في محافظة الأنبار وهو جزء من برنامج الحكومة العراقية لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضح أن الوضع الأمني يشكل عقبة أمام الإسراع في التوصل إلى تفاهمات مع الشركات لكن الوزارة مصرة على السير في التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة.
وأضاف "لا تغيير في مواقف الدول المصدرة للنفط (أوبك) في اجتماعها في الشهر المقبل بشأن معدلات الإنتاج طالما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية".
ويتوقع عبدالجبار أن تبلغ إجمالي صادرات البلاد من النفط، بما في ذلك صادرات منطقة كردستان، 3.4 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، مؤكدا أن أي إغلاقات محتملة في المستقبل أو تراجع في أسعار النفط قد يؤثر في قرارات اجتماع أوبك+ المقبل.
وقال إن أوبك وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2022، متوقعا التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في تشرين الأول (أكتوبر) إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد في أب (أغسطس) الماضي.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إنه تم رصد ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، مقارنة بتموز (يوليو) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، مبينة أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة بآب (أغسطس) 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 8.1 في المائة.