أرخى الوباء بظلاله السلبية على قطاع النقل والمواصلات في ألمانيا، بعد أن عزف الملايين من السكان عن ركوب الخطوط العامة خوفا من الجائحة.

وتتميز شبكة النقل والمواصلات بألمانيا بسرعة وتنوع وسائلها وانتشارها في كل مكان، الأمر الذي يجعل كثيرا من الألمان يفضلونها غالبا على السيارات الخاصة.

ولكن استطلاعا حديثا أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أظهر أن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى أن نحو ثلث الألمان صاروا نادرا ما يستخدمون الحافلات أو السكك الحديدية أو لا يستخدمونها على الإطلاق، بحسب "الألمانية".

وبحسب الاستطلاع، لم يعد يستخدم 11 في المائة من البالغين في ألمانيا حاليا أي مواصلات عامة من الأساس منذ بدء تفشي الوباء في ربيع 2020.

وذكر 19 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنهم صاروا نادرا ما يستخدمون الحافلات والسكك الحديدية منذ تفشي الوباء، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن جزءا من الموظفين يعملون من المنزل منذ تفشي الوباء.

وبالنسبة لـ28 في المائة، من المشاركين في الاستطلاع لم يتغير أي شيء في مسألة الحركية بسبب كورونا، حيث أنهم ذكروا أنهم لا يزالون يستخدمون المواصلات العامة بعد الوباء تماما مثلما كانوا يستخدمونها قبل الوباء.

وذكر 2 في المائة، فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم صاروا يستخدمون الحافلات والسكك الحديدية بعد وباء كورونا بمعدل أكثر مما كانوا يستخدمونه قبل الوباء.

وذكر 36 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يستخدمون أي مواصلات عامة بغض النظر عن وباء كورونا. ولم يذكر 3 في المائة من المشاركين بالاستطلاع أي بيانات ملموسة عن طبيعة الحركية لديهم. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 9 و14 أيلول (سبتمبر) الجاري، وشمل 2089 شخصا في ألمانيا.

وتواجه أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال 2021، بلوغ أعلى زيادة منذ نحو 30 عاما بمعدل تضخم يبلغ 3 في المائة، بحسب ما توقعه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أخيرا.

وأكد خبراء المعهد في ميونخ، أن معدل التضخم مرشح لبلوغ 2 و2.5 في المائة بالنسبة للعام المقبل، ما يعد أيضا زيادة في الأسعار بوتيرة أسرع بكثير من متوسط خلال الأعوام العشرة الماضية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن التضخم المرتفع نسبيا هذا العام يرجع إلى حد كبير إلى أزمة كورونا، وفي العام الماضي انخفضت أسعار الطاقة بسبب الأزمة، وإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة الألمانية مؤقتا ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى 0.5 في المائة في 2020.

وكانت المرة الأخيرة، التي سجل فيها مكتب الإحصاء الاتحادي معدل تضخم يفوق 3 في المائة في 1993، وفي ذلك الوقت، ارتفعت الأسعار 4.5 في المائة، ومنذ ذلك الحين كان متوسط الزيادة السنوية في الأسعار دائما أقل من 3 في المائة.