قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير نُشر اليوم إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى استخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.
وقال "الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية. بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال" بحسب رويترز.
وقال المصرف المركزي إن عدد من يطلق عليهم "بغال المال"، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم، ارتفع، مشيرا إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.
وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي.
وقال المصرف المركزي أيضا "فيما نواصل مراقبة انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا ومعرفة المزيد عنه، لاحظنا مؤخرا تهديدا متصاعدا من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يسهلها الإنترنت عن بعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".
يأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
كانت مجموعة العمل المالي، وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إن ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.