أنهت المحاكم السعودية 7031 دعوى وقفية وقعت عليها نزاعات وخلافات خلال العام الهجري الماضي، مسجلة ارتفاعا بنحو 27.2 في المائة مقارنة بالعام بالسابق.

وشكلت العقارات التجارية الموقفة نحو 45 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها، التي فصلت فيها المحاكم.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - استحوذت محاكم الرياض على نحو 44.3 في المائة من إجمالي دعاوى الأوقاف خلال العام الهجري الماضي، حيث بلغ عددها نحو 3310 دعاوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1428، ثم المنطقة الشرقية باستقبالها 670 دعوى، فالمدينة المنورة بـ640.

فيما بلغ عدد دعاو الأوقاف في منطقة القصيم 444 دعوى، تليها منطقة عسير بـ186 دعوى، ثم منطقة حائل بـ169، فمنطقة جازان بـ101 دعوى، ومنطقة تبوك بـ97، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ58 دعوى.

وبلغ عدد القضايا في منطقة نجران 48 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ42. بينما سجلت منطقة الجوف كأقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال العام الماضي بـ38 دعوى.

وكشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين في المحاكم العمالية بلغت 110 آلاف حكم عمالي، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال المدة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة.

وأشارت إلى أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي بلغت نحو 16155 قضية.

وخلال العام الماضي، أغلقت 30 في المائة من القضايا في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40 في المائة، وبلغت نسبة القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات 30 في المائة وأسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

وبينت الوزارة أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمالية بلغ 647 جلسة يوميا.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز.

كما أتاحت أخيرا لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة ناجز، وذلك لأنواع الدعاوى كافة سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

ودشنت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي، التي من مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة بالقضاء العمالي، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها، إضافة إلى تعزيز أدوار التواصل والتغيير في المحاكم والدوائر العمالية والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والجودة.