تعتزم الهند طرح مزاد بشأن 65 ترخيص منطقة جديدة لبدء توزيع الغاز في المدن، فيما تسعى إلى تعزيز استهلاك أنظف وقود لمكافحة التلوث.

وقالت وزارة النفط الهندية في تغريدة على "تويتر"، "إن مجلس تنظيم البترول والغاز الطبيعي دعا إلى تقديم عطاءات بشأن 65 منطقة جغرافية لتطوير شبكات توزيع الغاز في المدن".

وتشمل الجولة الـ11 للمزاد 208 مقاطعات هي الأكبر حتى الآن في منطقة التغطية، وفقا لـ"الألمانية".

ويسعى ناريندرا مودي؛ رئيس الوزراء، لمضاعفة حصة الغاز إلى 15 في المائة، من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030. وستتوقع البلاد استثمارات بقيمة 60 مليار دولار في خطوط الأنابيب الجديدة ومنشآت التوريد لزيادة استخدام الوقود.

وكان البنك الدولي قد أعلن في 2016 أن الهند فيها 14 مدينة من 30 مدينة الأكثر تلوثا في العالم. وترمي الجولة الجديدة إلى توسيع تغطية الغاز الطبيعي إلى 86 في المائة من الهند، لتوفير الطاقة الأكثر نظافة لـ 96 في المائة من السكان.

وسجل الطلب على الوقود في الهند ارتفاعا 10.9 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من غرفة التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 16 مليون طن الشهر الماضي.

وقفزت مبيعات البنزين 13 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 2.69 مليون طن، وذلك بفضل تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا، بعد تراجع الإصابات.

إلى ذلك، قال جيوتيراديتيا سينديا وزير الطيران المدني الهندي أمس، "إن البلاد تعتزم زيادة الرحلات الجوية الدولية بموجب اتفاقيات فقاعة السفر مع أربع إلى خمس دول، حيث تتراجع إصابات كوفيد".

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن السعة المحلية للطائرات حاليا مقيدة عند 72.5 في المائة، وستسمح الحكومة للخطوط الجوية بتسيير رحلات بسعة أعلى بمجرد استعادة الاستقرار. وتبذل الحكومة جهودا لجذب استثمارات في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وحول إمدادات الفحم لمحطات الطاقة، تعمل الهند على تحديد حصص الإمداد ذات المخزونات المرتفعة، لتوجيه مزيد من الشحنات إلى المحطات التي تواجه عجزا، وسط الطلب المتزايد الذي يفوق الإنتاج. كما طلبت الحكومة من المناجم الصغرى زيادة الإنتاج لتكملة الشحنات التي توفرها شركة التعدين الحكومية كول إنديا المحدودة. وأدت قفزة في استهلاك الكهرباء نتيجة انتعاش الاقتصاد وامتداد فترة الصيف، إلى زيادة الطلب على الفحم، الذي يساعد على إنتاج نحو 70 في المائة من الكهرباء في البلاد.

وتؤدي الزيادة في الطلب إلى تعقيد جهود التحول إلى الطاقة النظيفة في الهند، وقد تعزز الحجج المؤيدة لاعتماد البلاد على الفحم لتغذية النمو الاقتصادي.