رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين أمس، لتخفض الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله فيما يمضي قدما في خطط التصدي لأزمة مالية طاحنة.

كما وقعت الحكومة عقدا جديدا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات هي في أمس الحاجة إليها.

ووعدت حكومة ميقاتي، التي تولت السلطة قبل أسبوع، بالتحرك لمعالجة الأزمة، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس الأول، إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة.

وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي. ويقول البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ.

وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق ثلاثة أرباع السكان في هوة الفقر وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود.

وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيرا عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.

ويقول منتقدون إن هذا النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، ما أسهم في حدوث نقص أصاب مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار مرتفعة جدا.

وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة، وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.

وقال جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات "هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم، البنزين والمحروقات جميعها صارت غير مدعومة".

وذكر أن الأسعار الجديدة تستند إلى سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار.

ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف الجمعة 14600 ليرة للدولار.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.

وأوضح مايك عازار، وهو مستشار مالي كبير مقيم في بيروت، إن رفع الأسعار يعني أن المستوردين سيظلون يجلبون الدولارات من البنك المركزي وليس السوق، ومن ثم فإن الدعم لا يزال ساريا.

وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

وارتفع سعر الليرة من نحو 19 ألفا للدولار منذ تولي ميقاتي منصبه، منهيا عاما من الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية. وأوصى صندوق النقد الدولي لبنان بتوحيد أسعار الصرف المتعددة إلى جانب خطوات أخرى بما في ذلك التدقيق في البنك المركزي.