الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 16 نوفمبر 2025 | 25 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.58
(-0.21%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة190.3
(-0.78%) -1.50
الشركة التعاونية للتأمين132
(-0.38%) -0.50
شركة الخدمات التجارية العربية107.1
(2.98%) 3.10
شركة دراية المالية5.64
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.74
(1.02%) 0.38
البنك العربي الوطني22.41
(-1.28%) -0.29
شركة موبي الصناعية11.3
(-4.24%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة33.3
(-0.12%) -0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.8
(-2.15%) -0.50
بنك البلاد28.08
(-1.13%) -0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل12.65
(-1.09%) -0.14
شركة المنجم للأغذية55
(-1.96%) -1.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.62
(1.28%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.9
(-1.56%) -0.90
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.6
(-0.50%) -0.60
شركة الحمادي القابضة30.42
(-1.30%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين14.1
(-1.33%) -0.19
أرامكو السعودية25.86
(-0.39%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية18.66
(-2.30%) -0.44
البنك الأهلي السعودي38.3
(-1.44%) -0.56
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.66
(-0.57%) -0.18

بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغا عقاريا .

وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانا مخالفا، جرى معالجة 473 إعلانا مخالفا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعا عقاريا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ "ضوابط الإعلانات العقارية" و "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"، حيث سبق أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.

واستقبلت الهيئة 4130 طلبا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.

يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية