ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي، 0.2 في المائة ما يعادل 0.3 مليار دولار، لتبلغ 128.1 مليار دولار (480.4 مليار ريال)، مقابل 127.8 مليار دولار (479.3 مليار ريال) بنهاية يونيو الذي سبقه.
وبذلك تكون السعودية قد رفعت حيازتها للشهر الثاني على التوالي، وجاءت في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، إلى 102.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 80 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 25.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 20 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 2.8 في المائة (3.5 مليار دولار) بنهاية يوليو 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 124.6 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).
بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
وحدة التقارير الاقتصادية
