يعتزم اتحاد الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للتعدين، رفع مقترح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للتعدين.
وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم ناظر، رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف التجارية السعودية، "إن المقترح المزمع رفعه إلى الوزارة يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للتعدين تطلع بدور التنظيم والتنفيذ والرقابة للأنظمة، والتأكد من سلامة تنفيذ اللوائح وإصدار الرخص ومعايير الأداء للنشاط.
وأوضح أن الهدف الأساسي لهذا المقترح يتمثل في أهمية فصل مهام سن التشريعات والقوانين ذات الصلة بقطاع التعدين التي تعد مهمة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن التنفيذ لتقوم به هيئة مستقلة كما هو معمول به عالميا، مضيفا أن "الهيئة ستشكل خط حماية لشركات التعدين وتعمل على قراءة المخاطر ووضع الحلول الاستباقية بما يضمن استدامة صناعة التعدين والأنشطة التعدينية ومواجهة التحديات على المستوى المحلي مثل البيئة والسلامة والأمن وتعريفة الطاقة والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى".
وأضاف أن "اللجنة دفعت لتعزيز مقترحها بإنشاء هيئة مستقلة للتعدين بعدد من المبررات والمسوغات التي من أهمها ضبط حوكمة القطاع، ووجود نماذج عالمية ناجحة قامت بفصل مهام التراخيص والمراقبة عن المهام التشريعية وحققت بذلك أهدافا اقتصادية نوعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب إفريقيا".
وبين أن الهدف الأساسي من الإصلاح التشريعي لقطاع التعدين يتمثل في توفير بيئة مواتية يمكنها من جذب استثمارات القطاع الخاص لاستكشاف التعدين وتطوير كامل الصناعة، بما يسهم في زيادة الإيرادات وعائدات الصادرات وفرص العمل ونقل التقنية وتطوير البنية التحتية.
وقال ناظر "إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحمل على عاتقها في الوقت الراهن دور المشرع والمنظم لعموم الصناعة، الأمر الذي دفع اللجنة إلى طلب إنشاء هيئة مستقلة للتعدين لدعم الإصلاح التنظيمي للقطاع وتوضيح أدوار الجهات بما يخدم المصلحة العامة وصناعة التعدين على حد سواء وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع، وذلك في سياق خطوات الإصلاح الإداري وفصل التنظيم عن التشريع أسوة بصناعات متعددة في المملكة مثل الكهرباء والطيران المدني والاتصالات والنقل والموانئ والدواء والغذاء وغيرها".
