أعلن فلورين سيتو، رئيس الوزراء الروماني، أن الحكومة أجرت محادثات أولية بشأن وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز الطبيعي، وأنها ستسعى إلى الحصول على توجيه من المفوضية الأوروبية بشأن إجراءات محتملة لمساعدة المواطنين على التكيف مع الزيادة في الأسعار.
وقال سيتو عقب اجتماع لمجلس الوزراء، "نرى بالفعل دولا أخرى أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) تناقش وضع حد أقصى لأسعار الغاز وعلينا الاستعداد لاتخاذ الخطوة نفسها، لتجنب تخلفنا حال أصبح هذا اتجاه أوسع نطاقا"، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأضاف، "نبحث عن حلول أفضل، لكننا لا نريد أن نسبب تشوها في السوق أو تثبيط الاستثمارات، مؤكدا أنه لا يعتزم التنحي عن رئاسة الوزراء في خضم الأزمة السياسية الحالية.
يشار إلى أن أسعار الطاقة زادت بواقع نحو 20 في المائة، في رومانيا حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث الإحصاءات.
من جهة أخرى، رفعت كينيا أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن، بعد أن قررت السلطات عدم الاستفادة من صندوق يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار مع ضعف العملة المحلية.
وذكرت "بلومبيرج" عن هيئة تنظيم الطاقة والبترول في كينيا القول في بيان إن سعر البنزين قفز 6 في المائة، ليصل إلى 134.72 شلن (1.23 دولار) للتر الواحد في العاصمة نيروبي، وستسري الأسعار الجديدة لمدة شهر بدءا من 15 أيلول (سبتمبر). ويتمثل السبب الرئيس وراء رفع الأسعار في أن السلطات لم تسحب من صندوق الاستقرار، كما فعلت في الشهرين الماضيين للحفاظ على أسعار ثابتة بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط الدولية. وكانت قد استخدمت الصندوق سابقا لتعويض مسوقي النفط عن انخفاض هوامش الربح وعرض أسعار أقل.
وقال دانييل كيبتو، مدير عام وكالة الطاقة، في تعليق أرسله المتحدث باسمه، "دورة التسعير هذه لم تؤثر في عملية تثبيت أسعار البيع للمستهلكين". ومع ذلك، فإن صندوق الاستقرار غير مستدام على المدى الطويل، وفقا لرينالدو دسوزا، رئيس الأبحاث في مؤسسة ستيرلنج كابيتال ومقرها نيروبي. وأوضح دسوزا إنه قد يكون "من المفيد بشكل أكبر الاحتفاظ بالاحتياطيات الاستراتيجية بافتراض أن أسعار الوقود العالمية تتحرك في اتجاه واحد صعودا".