ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة إلى 42.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 39.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي "الربع الثاني 2020".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد حصة القطاع الخاص من الاقتصاد السعودي في الربع الثاني 2021 ثاني أعلى مساهمة على الإطلاق، منذ تعديل عام الأساس إلى 2010، بعد المسجلة في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 44.1 في المائة.

ونما القطاع 11.1 في المائة بما يعادل زيادة قيمتها 26 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 261.5 مليار ريال مقابل 235.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، وهي أعلى وتيرة نمو على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، ما كان له الدور الرئيس ليس فقط في تخفيف أثر تراجع القطاع النفطي على الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، بل دفع الناتج المحلي السعودي للنمو.

وتراجع القطاع النفطي بنحو 17.7 مليار ريال، ما يعني أن الزيادة في الناتج المحلي للقطاع الخاص قد فاقت كثيرا الانخفاض في ناتج القطاع النفطي، ما أدى في النهاية لنمو الاقتصاد 1.8 في المائة.

ويؤكد تلك البيانات تحليل سابق للاقتصادية، كان قد توقع أن يتجه القطاع إلى نمو متسارع يمكن وصفه بـ"قفز الحواجز" خلال الفترة المقبلة، مدعوما من تعويل الدولة عليه كثيرا كمحرك للاقتصاد، لذا تم إطلاق برنامجي "شريك" و"التخصيص" ضمن برامج رؤية السعودية 2030، المتوقع أثره الإيجابي البالغ على القطاع خلال الأعوام المقبلة حتى 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد في آذار (مارس) 2021، أن استثمارات برنامج "شريك" سترفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا للهدف المخطط له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، البالغ 65 في المائة بحلول 2030.

وجاء ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.

ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية المملكة 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 (قبل إطلاق الرؤية) نحو 39.3 في المائة من الناتج.

وفي آذار (مارس) الماضي، جرى إطلاق برنامج "شريك" الهادف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأطلقت السعودية برنامج التخصيص في 2018، فيما أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص خلال آذار (مارس) 2021.

ويهدف النظام إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

وقال محمد الجدعان، وزير المالية في وقت سابق، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.

تحفيز القطاع الخاص

وأعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، مرارا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك إلى خمسة أعوام.

ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفادت منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.

وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.

وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وحدة التقارير الاقتصادية