تقارير و تحليلات

السعودية تمنح عائدا متدنيا لصكوك الـ 15 عاما .. 3.10 %

السعودية تمنح عائدا متدنيا لصكوك الـ 15 عاما .. 3.10 %

علمت "الاقتصادية" أن بعض المستثمرين اضطروا إلى تغيير سياستهم التسعيرية خلال تقديم طلبات الاستثمار للصكوك التي تستحق بعد 15 عاما، إذ فضل المستثمرون أن يضعوا طلباتهم عند الحد الأدنى إلى دون المتوسط للعائد المقترح، لضمان حصولهم على التخصيص المطلوب، وذلك بسبب محدودية حجم الإصدار لهذه الشريحة التي تستحق في 2036.
واضطر بعضهم إلى أن يضع طلبات الاكتتاب عند المستويات المتدنية لسقف العائد المقترح، نظرا إلى ارتفاع المنافسة بين المستثمرين المؤسسيين للحصول على جزء من هذه الأوراق المالية.
وفي الإطار ذاته، خلص رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2029 و2036 تباعا، بل إن "العائد النهائي" للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين في أسواق الدين قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بنسبة راوحت بين 2.8 في المائة و2.5 في المائة.
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزينة الدولة ومتوائما مع مقومات العوائد الحالية لإصدارات العملات المحلية في الأسواق الناشئة، في ظل بيئة الفائدة المتدنية.
وحصل المستثمرون المحليون على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها، إذ أسهم إدراج أدوات الدين في 2018 في بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
وعادت السعودية إلى أسواق دينها المحلية بسادس أضخم إصدار شهري لهذا العام، مع الطرح الثلاثي لأوراق مالية حكومية بقيمة 6.675 مليار ريال الذي تم إغلاقه في الـ24 ساعة الماضية، إذ استقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع ثلاث شرائح من الصكوك الادخارية.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل 12 عاما "إعادة فتح لإصدار سابق"، وإصدارين "قديمين تمت إعادة فتحهما" من الصكوك لأجل ثمانية أعوام و15 عاما، وذلك في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.

تحليل التسعير

كشفت نتائج رصد "الاقتصادية" أن العوائد التي منحتها السعودية للمستثمرين مع إصدارها الذي أغلقته خلال الساعات الماضية تعد منخفضة على النطاق التاريخي للمعدل المتوسط "الخاص بالطرح الثلاثي لأوراق مالية حكومية"، وذلك بنسبة راوحت بين 7.4 في المائة و14.9 في المائة.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى بيانات عوائد التوزيعات الدورية لسبعة أعوام "أي منذ إنشاء برنامج السندات في 2015".
ومع الشريحة السبعية يصل المعدل المتوسط لجميع العوائد إلى 2.81 في المائة، إلا أن شريحة الصكوك ذات ثمانية أعوام تم تسعيرها مع طرح سبتمبر عند 2.39 في المائة "أي دون 14.9 في المائة عن النطاق المتوسط التاريخي".
والأمر نفسه تكرر مع الشريحة التي تستحق بعد أقل من 12 عاما التي يصل المعدل المتوسط لجميع عوائدها إلى 3.17 في المائة، إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح الشهر الحالي عند 2.88 في المائة "أي دون 9.1 في المائة عن النطاق المتوسط التاريخي".
أما بخصوص العائد الممنوح للصكوك التي يحين أجلها في 2036، الذي تتم تسويته اليوم، فإنه يعد منخفضا على النطاق التاريخي للمعدل المتوسط "الخاص بأجل 15 عاما" بنسبة 7.4 في المائة، بحسب رصد "الاقتصادية".
ونظرا إلى محدودية الإصدارات من بعض آجال الاستحقاق كشريحة ثمانية أعوام وأربعة أعوام، فإن "الاقتصادية" ضمت المعدل المتوسط لتكلفة العائد لأقرب أجل استحقاق لثمانية الأعوام وهي الصكوك السبعية، والأمر نفسه مع الصكوك لأربعة أعوام، عبر ضمها للمعدل المتوسط للصكوك الخمسية.
وتسهم تلك المنهجية - التي تمت بعد التشاور مع العاملين في أسواق الدين في المملكة - في تقديم قراءة منطقية لتكلفة الاستدانة على النطاق التاريخي، ريثما تزداد أعداد الإصدارات من هذه الآجال النادرة.

الإصدارات الخليجية

كثفت البنوك الخليجية والمؤسسات المالية التنموية العاملة في المنطقة من أنشطتها التمويلية في النصف الأول، وسط بيئة الفائدة المتدنية التي تمنح المقترضين الخليجيين فرصة لإعادة تمويل الالتزامات المقبلة بتكلفة أقل.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن تلك الجهات سجلت نسبة نمو في حجم أنشطتها التمويلية من أسواق الدخل الثابت العالمية وصلت إلى 18 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة اجمالي التمويل الذي جمعته البنوك الخليجية والمؤسسات المالية التنموية خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 ما يصل إلى 26.1 مليار دولار مقارنة بـ22.1 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

عوائد الإصدار المحلي

توزع إصدار سبتمبر الذي تجري تسويته اليوم، على ثلاث شرائح بواقع "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل 12 عاما عند 2.88 في المائة، وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 968 ريالا.
في حين بلغ "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للإصدار الجديد للصكوك ذات أجل 15 عاما 3.10 في المائة، وفقا لسعر طرحها عند 1013 ريالا.
وجاء العائد حتى تاريخ الاستحقاق للإصدار الجديد من الصكوك ذات ثمانية أعوام عند 2.39 في المائة بسعر طرح 1002 ريال.
والصكوك ذات أجل 12 عاما التي تمت إعادة فتحها هذا الشهر تم إصدارها للمرة الأولى في يناير 2020 وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.

الطرح المحلي

ذكرت وزارة المالية في بيان، أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لسبتمبر 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال.
وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تستحق في 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تستحق في 2036.

الإصدار الشهري وأسعار الصكوك

أظهر رصد الصحيفة انخفاض معظم الصكوك الادخارية في السوق الثانوية إبان فترة المزاد، وعلى سبيل المثال انخفضت الصكوك ذات أجل 2050 بمقدار 0.37 في المائة إلى 1030 ريالا "بعائد 3.68 في المائة".
في حين انخفض سعر الصكوك "بنسبة 0.04 في المائة" التي يحين أجلها في 2030 "عائد 2.69 في المائة" التي كانت تتداول خلال فترة الطرح عند ألف ريال، وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى بيانات bondevalue التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

المزاد الهولندي

منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزينة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه price cap، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

منحنى العائد

يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه، تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام و12 عاما، ولأول مرة شريحة 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة، في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا، بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال "مقارنة سابقا بمليون ريال".

استحقاقات 2021

تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام إلى ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، منها 3.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، التي حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل، التي يحين أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار، الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
ويعد هذا الإصدار متميزا، لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016، التي لقيت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب. واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وسجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 922.8 مليار ريال "246.1 مليار دولار"، بنمو 2.4 في المائة عما كان عليه بنهاية الربع السابق "الربع الأول" البالغ نحو 901.4 مليار ريال.
فيما سجل الدين نموا بنحو 12.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020، البالغ حينها 819.9 في المائة، ونحو 8 في المائة مقارنة بما كان عليه بنهاية 2020.
وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 535.3 مليار ريال، يشكل نحو 58 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 387.5 مليار ريال بما يعادل 42 في المائة من حجم الدين العام.
ويأتي الارتفاع في الدين رغم تسجيل ميزانية الربع الثاني أدنى عجز منذ بداية الجائحة بنحو 4.61 مليار ريال، إذ اقتربت الإيرادات من المصروفات بعد نمو الإيرادات النفطية 38.1 في المائة على أساس سنوي، ونمو الإيرادات غير النفطية 203.3 في المائة.
واستطاعت السعودية أن تجمع أموالا لسداد عجزها بنحو 21.54 مليار ريال، وهو يفوق العجز الفعلي للربع الثاني البالغ 4.61 مليار ريال، في سيناريو متكرر بعدما جمعت في الربع الأول 29.5 مليار ريال رغم حجم العجز البالغ حينها 7.44 مليار ريال.
وستستخدم السعودية باقي التمويل لسداد العجز فيما تبقى من العام، ومن الواضح أنها تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
ولم تستخدم السعودية احتياطياتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الثانية التي لم تستخدم هذين الحسابين منذ الربع الثالث 2019، حيث جرت العادة على استخدام أحد الحسابين في سداد العجز.
ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 937 مليار ريال، حيث أدت أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع إلى زيادة المستوى المستهدف بالدين العام.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، في حديث سابق، قال "إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي معقولة"، مضيفا "لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى إلى تخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية".
ورفعت السعودية نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة بعد تأثيرات الجائحة، في حين أوضح وزير المالية أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها حتى نهاية 2022.

تطوير يؤتي ثماره

في أوائل أيار (مايو) 2021، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نموا قويا لأسواق الدين ورأس المال في السعودية لتمويل استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في إطار "رؤية 2030". وأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن العائد في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقعت الوكالة أن يظل الدولار العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين، لكن مع زيادة تدريجية للإصدارات بالريال في ظل تطور السوق المحلية. ورجحت أن تؤدي زيادة عمق سوق رأس المال المحلي تدريجيا إلى زيادة مستويات الشفافية والحوكمة في السعودية في الأعوام المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن أسواق الدين الخاصة بالشركات تعد متأخرة، مقارنة بأسواق رئيسة أخرى على مستوى العالم. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن النسبة الإجمالية للسندات والصكوك المستحقة، التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية، كما في 2 أيار (مايو) 2021، أقل قليلا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية 2020.
في المقابل، تقدر الوكالة هذه النسبة بنحو 25 في المائة للبرازيل وروسيا والهند، ونحو 50 في المائة لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بحسب بيانات "بلومبيرج".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى ألف ريال سعودي "267 دولارا" من مليون ريال "266666 دولارا" لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت - سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
ورصدت الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة إلى حكومة المملكة المتمثلة في "التمويل الحكومي البديل"، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية، هي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وخطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت إلى أبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق بالعام المالي 2021.
ووفقا لميزانية السعودية 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بـ141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية لتمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في 2021 مماثلة بشكل كبير لـ2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات