قال أربعة من العاملين بالبنك المركزي الأفغاني إن وحدة بالبنك تقود جهودا تبذل منذ 15 عاما لمكافحة التدفقات المالية المحظورة توقفت عن العمل مما يهدد بالتعجيل بخروج البلاد من النظام المالي العالمي.

ومنذ 2006 يعمل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الأفغاني، وفقا لما يذكره موقعه الإلكتروني، على جمع المعلومات عن آلاف التعاملات المشبوهة وقد ساعد في إدانة مهربين وممولين للإرهاب.

وسبق أن قال مسؤولون من الأمم المتحدة إن حركة طالبان التي سيطرت على كابول في 15 أغسطس آب حققت مئات ملايين الدولارات من تجارة المخدرات ومصادر محظورة أخرى خلال الفترة التي كانت تحارب فيها القوات الحكومية. وتعهدت الحركة بمنع زراعة المخدرات في البلاد.

وتشير المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني إلى أن طالبان مستهدفة وقال العاملون الذين حاورتهم رويترز إن المركز يستهدفها منذ بدء نشاطه. وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية عملهم، بحسب "رويترز" .

وحذر بعض الخبراء من أن غياب وحدة الاستخبارات المالية قد يحد من صلات أفغانستان مع النظام المالي العالمي والمقرضين في الخارج.

ولم يرد البنك المركزي على عدة محاولات للتواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.

وتريد طالبان إتاحة الفرصة لها للاستفادة من الاحتياطيات المودعة في الخارج ومن المساعدات وفرص التمويل الأخرى إذ يعاني الاقتصاد من تداعيات حروب مستمرة منذ عشرات السنين ومن الجفاف ونقص الغذاء ونزوح الآلاف من أصحاب الكفاءات.