أعاد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منذ تأسيسه، حقوقا مالية بلغت 1.49 مليار ريال ومعالجة 1500 أصل من خلال 110 مزادات، إضافة إلى تسجيل 1300 مزود خدمة متنوع ما بين حارس قضائي ومقيم ووكلاء بيع.
وقال صالح الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في المركز، على هامش ورشة عمل تعريفية عن مركز الإسناد والتصفية، إن رؤية المركز تشتمل على إنجاز العدالة وتحفيز الاقتصاد وهما هدفان مرتبطان ببعض من خلال توطين المعرفة في التجارة والأتمتة التي لها دور في تسهيل الإجراءات التشريعية بهدف تنمية الأصول واستيفاء الحقوق منه.
وأوضح أن هناك تعاونا مع الجهات القضائية ومحاكم التنفيذ ولجنة الإفلاس، إضافة إلى ربط مع مجموعة من الهيئات مثل المقيمين المعتمدين والمحاسبين والهيئة السعودية للمحامين.
وفيما يتعلق بمزودي الخدمة من القطاع الخاص، قال إن مركز الإسناد ألزمهم بضرورة تجديد السجل التجاري ورخصهم لضمان استمرار عملهم مع المركز، حيث إن استيفاء الحقوق هو إحدى مهام المركز.
ووفقا لبيانات، يسعى المركز إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها لأصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.
