بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية على تأمين المركبات "الأقساط المكتتبة "خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 4.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.62 مليار ريال للفترة ذاتها من 2020، مسجلا تراجعا نسبته 8.1 في المائة بما يعادل 373.5 مليون ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، فإن قيمة الأقساط المكتتبة بلغت في الربع الأول 2.55 مليار ريال ونحو 1.69 مليار في الربع الثاني وهي أدنى أقساط ربعية منذ 2014.

ويأتي التراجع في الأقساط بجهود البنك المركزي للرفع من مستوى عدالة وكفاءة التسعير، حيث كان أبرزها تقديم خصومات تصل إلى 60 في المائة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات وكذلك اعتماد الضوابط الخاصة بالتأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلا للأفراد.

وبحسب العملاء، فإن نصيب الأفراد يشكل نحو 46.2 في المائة من أقساط النصف الأول، بينما نصيب الشركات عند 53.8 في المائة.

وسجلت الأقساط المكتتبة من قبل الأفراد تراجعا في النصف الأول من العام الجاري بنحو 6.1 في المائة لتصل إلى 1.96 مليار ريال مقارنة بنحو 2.09 مليار ريال، ويعود التراجع إلى تفعيل إلزامية التأمين على المركبات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور في الفترة المماثلة.

وشهدت فئة الشركات تراجعا في حجم الأقساط المكتتبة بنحو 9.7 في المائة، لتبلغ 2.28 مليار ريال مقارنة بنحو 2.53 مليار ريال للعام الذي سبقه.

وفي النصف الأول شكلت أقساط تأمين المركبات على نحو 19.2 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغة 22.16 مليار ريال، بينما كانت تشكل نحو 21.6 في المائة للفترة المماثلة.

فيما احتفظت شركات التأمين بنحو 94 في المائة من أقساط التأمين خلال النصف الأول وهو يزيد على الفترة المماثلة البالغة 92.9 في المائة، لتسجل صافي أقساط بنحو 3.99 مليار ريال، ويعد معدل الاحتفاظ مقياسا للأخطار التي تتحمل شركات التأمين تغطيتها.

كذلك بلغ صافي المطالبات المتكبدة نحو 2.82 مليار ريال وهي تزيد على الفترة المماثلة البالغة 2.44 مليار ريال لتشكل 70.7 في المائة من صافي الأقساط المكتتبة.

إلى ذلك، فإن إجمالي إنفاق المستهلكين على تأمين المركبات خلال الأعوام العشرة الأخيرة 2011-2020، بلغ 83.5 مليار ريال، فيما يعد 2016 الأكثر إنفاقا بنحو 12.2 مليار ريال تقريبا.

وحدة التقارير الاقتصادية