قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة أمس: إن لبنان سيوقع عقدا جديدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع شركة ألفاريز آند مارسال، في إشارة جديدة لتنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسين.
وبحسب "رويترز"، تحدث وزني خلال حفل التسلم والتسليم في الوزارة مع يوسف خليل وزير المالية الجديد، وهو عضو في الحكومة التي شكلت الجمعة، وتقع على عاتقها معالجة واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.
وقال وزني، الذي شارك في محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، إنه لم تعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي، وإن الجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية.
وتوقفت مفاوضات صندوق النقد الدولي العام الماضي، عندما شكك سياسيون والقطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، تعمق الانهيار المالي في لبنان، حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وأصيبت الدولة بالشلل بسبب نقص الوقود.
وقال وزني: "لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار (مارس) 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر، والجميع اليوم يعدون أن التفاوض معه أمر لا بد منه".
وأضاف قائلا: "أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز (يوليو) لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي، وعدها إيجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق".
