تشكل أدوات الحوكمة ممثلة في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية درعا في وجه الفساد، كلما تعززت هذه الأدوات قادت إلى انحسار فرص الفساد المحتملة. وأصبح كثير من الدول يسعى إلى تعزيز دور الحوكمة من أجل تعزيز الفاعلية والكفاءة على المستوى الداخلي، وفتح المجال أمام الاستثمار الدولي وتحقيق الفرص الاقتصادية. في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عام 2019، عن دور الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من أجل النزاهة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناول موضوع الرقابة الداخلية كجزء من أنظمة الحكم الحديثة، وأداة رئيسة في محاربة الفساد والحد منه.
عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين الرقابة الداخلية العامة جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة المنظمة الذي يتم تنفيذه وفهمه واتباعه بصورة فعالة من قبل المسؤولين الممثلين، والإدارة العليا والمديرين التنفيذيين والموظفين، وذلك للتخفيف من مخاطر المنظمة في تحقيق الأهداف المحددة من خلال الاعتماد على: عمليات استراتيجية وتشغيلية فعالة، وتوفير معلومات موثوق بها للمستخدمين الداخليين والخارجيين، وذلك لاتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، وضمان المواءمة مع القوانين واللوائح المعمول بها والسياسات العامة والإجراءات والمبادئ التوجيهية المطبقة، وحماية أصول المنظمة ومواردها من الخسائر والفساد والاحتيال وسوء الاستخدام والضرر، وحماية سرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المنشأة وتوافرها وسلامتها.
ولأهمية ذلك فقد سعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأعوام من أجل توحيد الجهود وتطوير منهج مشترك للرقابة الداخلية، يعتمد على: التوقعات والمصالح المشتركة للإدارة العامة، التقيد بالتوجيهات المعترف بها دوليا مثل أنظمة الرقابة الداخلية التابعة للجنة المنظمات الراعية ومنها الإطار المتكامل للجنة المنظمات الراعية 2013، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية للجنة المنظمات الراعية 2004، والمبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بشأن معايير الرقابة الداخلية للقطاع العام الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 2004، وإطار الممارسات المهنية الدولية المعمول به في معهد المراجعين الداخليين لعام 2016.
ووضعت مجموعة من "مبادئ الرقابة الداخلية العامة" المشتركة في إطار المحاولات الجادة والطموحة التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لدعم نظم الرقابة الداخلية العامة وتعزيزها، وتشمل التحديات المشتركة: القيود والقوانين والأنظمة والمعايير المعقدة ونظما مختلفة لإدارة الميزانية والمالية واستخدام التقنية الحديثة والاعتماد عليها ومنع أوجه الاحتيال والفساد والكشف عنها، وتجسد هذه المنهجية المشتركة المبادئ الثمانية التالية: ومنها اعتبار الحوكمة العامة الرشيدة هدفا للرقابة المالية الداخلية العامة ومحركا لها. والتركيز على الأداء في الرقابة الداخلية العامة. واعتماد الرقابة الداخلية العامة على لجنة المنظمات الراعية والإنتوساي. واعتبار مثلث المساءلة "أي التطابق والاتساق بين السلطة والمسؤولية والمساءلة على جميع المستويات للكيان" هو حجر الزاوية في الرقابة الداخلية العامة.
وتنظيم أعمال الرقابة الداخلية العامة وفقا لنموذج "خطوط الدفاع الثالثة". ودعم الرقابة الداخلية العامة بمهمة المراجعة الداخلية المستقلة وظيفيا. ومواءمة الرقابة الداخلية العامة على مستوى مناسب: مهمة التنسيق المركزي واعتماد الرقابة الداخلية العامة على منظور التحسين المستمر.