زادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر في آب (أغسطس)، ما يشير إلى أن التضخم بلغ ذروته على الأرجح، بيد أنه قد يبقى مرتفعا لفترة في ظل استمرار قيود على الإمداد.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ شباط (فبراير) وعقب ارتفاع 0.3 في المائة في تموز (يوليو).

وزاد ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4 في المائة على أساس سنوي بعد أن تقدم 4.3 في المائة في تموز (يوليو).

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة في تموز (يوليو). وفي الـ12 شهرا حتى آب (أغسطس)، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 5.3 في المائة، بعد أن ارتفع 5.4 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو).

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المائة وأن يزيد المؤشر العام 0.4 في المائة.

وأبدى التضخم نشاطا محموما في مستهل العام، مدفوعا بارتفاعه أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وكذلك الخدمات في القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كوفيد - 19.

وفي سياق متصل بالتضخم العالمي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني أمس، ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ عام 2012، بحسب "الألمانية".

وارتفع معدل التضخم إلى 3.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بـ2.9 في المائة في تموز (يوليو) الماضي. وكانت نسبة 3.3 في المائة هي الأعلى التي يتم تسجيلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012، عندما بلغ معدل التضخم 3.5 في المائة.

وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة ومنتجات الطاقة 0.7 في المائة بعدما ارتفعت 0.6 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.5 في المائة.

وفي فنلندا، ارتفع معدل التضخم في خلال آب (أغسطس) الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء أمس.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.16 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاعها 1.94 في المائة خلال تموز (يوليو) الماضي.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.23 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي.