اتجاه موحش أحادي المسار لم يتغير منذ عشرية كاملة تشهدها بلاد المصارف، وهو تقلص عدد مصارفها الخاصة الصغيرة.
في غضون عقد، انخفض عدد المصارف الخاصة في سويسرا بأكثر من الثلث، ففي حين كان لا يزال هناك 158 مصرفا خاصا في 2011، أصبحت هناك 96 مؤسسة فقط من هذا النوع في تموز (يوليو) 2021. وبينما كان لا يزال هناك 101 مصرف في أوائل 2020 انخفض العدد إلى 96 في منتصف 2021. ومن المفترض أن تكون هناك 93 مؤسسة فقط في نهاية هذا العام. في المقابل، أظهرت المصارف الخاصة الكبيرة أنها أكثر مقاومة لتعقيدات بيئة السوق الصعبة.
تقول دراسة بعنوان "وضوح أداء المصارف السويسرية الخاصة"، - تم إنتاجها بشكل مشترك بين مؤسسة كي بي إم جي البحثية وجامعة سانت كالن - إن الفجوة بين المصارف الكبيرة والصغيرة اتسعت أكثر في العام الماضي، عندما سجلت أكبر المصارف الخاصة تدفقا صافيا للأموال الجديدة بمعدل نمو بلغ 3.6 في المائة في المتوسط في 2020، مقابل 2.4 في المائة للمؤسسات المتوسطة الحجم، ومقارنة بسحوبات تصل إلى 2.9 في المائة لأصغر المصارف.
على الرغم من أن المصارف الخاصة قد نجت في البداية من الأزمة الصحية بشكل جيد، إلا أن بيئة عملها لا تزال معقدة. ينطبق هذا بشكل خاص على المصارف الصغيرة التي تقل أصولها عن خمسة مليارات فرنك سويسري (5.6 مليار دولار). يتأثر صافي أرباحها بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة، علاوة على أن الجهود المطلوبة من حيث الرقمنة وزيادة الأعباء التنظيمية تدفع المصارف الخاصة الصغيرة إلى أقصى حدودها. نتيجة لذلك، وتحت تأثير الضغط القوي على الهوامش والحاجة إلى تحقيق وفورات الحجم، تستمر عملية الاندماج والاستحواذ.
أقل من 100 مصرف خاص
على مدى الأعوام العشرة الماضية، انخفض عدد المصارف في سويسرا بالفعل بنسبة 40 في المائة (158 مصرفا خاصا في 2011 مقابل 96 اليوم). ينعكس هذا التطور بشكل خاص في الزيادة الحادة في أنشطة الاندماج والاستحواذ. منذ الإغلاق الأول بسبب كوفيد - 19، مع احتساب 15 صفقة اندماج واستحواذ في 2020، تليها ثماني معاملات في الأشهر السبعة الأولى من 2021 وحدها، انخفض عدد المصارف الخاصة العاملة في سويسرا من 101 إلى 99 في 2020. لا يزال هناك حاليا 96 مصرفا خاصا في سويسرا، لكن بمجرد اكتمال المعاملات المعلنة بالفعل، سيبقى 93 فقط.
يقول، كريستيان هنترمان، الخبير المصرفي في "كي بي إم جي": لا تزال الحاجة إلى الدمج كبيرة، خاصة بين المصارف الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، لذلك نتوقع استمرار نشاط قوي في معاملات الاندماج على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، إضافة إلى ذلك، نتوقع أن ينخفض عدد المصارف الخاصة في السوق السويسرية بمقدار ربع إضافي على المدى المتوسط.
تفسير ذلك: ارتفاع الأسعار في المعاملات التي تشمل المصارف الخاصة، علاوة على توصل بعض المصارف الصغيرة إلى نتيجة مفادها أنه قد يكون من الصعب الاستمرار في الوجود بشكل مستقل في المستقبل نظرا لبيئة أكثر تكلفة، خاصة فيما يتعلق باستثمارات تقنية المعلومات.
اتساع الفجوة بين المصارف
الفجوة بين المصارف الكبيرة والصغيرة قد اتسعت أكثر في العام الماضي، حيث إنه في 2020، كان أداء المصارف الخاصة الكبيرة أفضل من المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم وكانت أكثر مقاومة لتحديات الوباء.
على الرغم من الظروف الصعبة، إلا أنها زادت بشكل طفيف من حجم مبيعاتها في 2020 (+ 0.8 في المائة)، بينما شهدت المصارف الخاصة متوسطة الحجم انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة وتراجع المؤسسات الصغيرة حتى 12.8 في المائة.
تظهر اختلافات واضحة أيضا في نسبة التكلفة إلى الدخل (أو مستوى الربحية): فقد حسنت المصارف الخاصة الكبيرة بشكل طفيف نسبة التكلفة / الدخل لديها إلى 74.2 في المائة العام الماضي (75.3 في المائة في 2019)، في حين تدهورت هذه النسبة في المصارف الصغيرة إلى 95 في المائة، وهي أعلى قيمة خلال الأعوام الخمسة الماضية (85.3 في المائة في 2019).
بالنسبة للمصارف متوسطة الحجم، وصلت هذه النسبة إلى 83.9 في المائة في 2020 (82 في المائة في 2019). لكن عند أخذ جميع المصارف الخاصة في سويسرا في الاعتبار، فقد زاد متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 6 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 85.9 في المائة في 2020.
هنا أيضا، كما في الأعوام السابقة، انخفض عدد المصارف الخاصة - ليس فقط من حيث الحجم ولكن أيضا من خلال القدرة التنافسية -، إذ تقلص عدد "أصحاب الأداء القوي" (نسبة التكلفة / الدخل أقل من 70 في المائة) من 23 مصرفا في 2019 إلى 20 مصرفا في 2020، بينما اعتبر 32 مصرفا "ضعيف الأداء" (نسبة التكلفة / الدخل أعلى من 90 في المائة) مقارنة بـ25 مصرفا في العام السابق.
زيادة الأصول وصافي التدفق
زادت الأصول المدارة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 2943 مليار فرنك في 2020. تعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى النمو القوي في صافي تدفق رأس المال الجديد، الذي بلغ 94.5 مليار فرنك (+3.3 في المائة) العام الماضي، للمصارف الخاصة الكبيرة.
وتم إنشاء نحو 95 في المائة من صافي رأس المال الجديد من قبل سبعة من أكبر المصارف الخاصة. سجل ما مجموعه 48 مصرفا صافي تدفقات أموال جديدة إيجابية و 35 مصرفا صافي تدفقات أموال جديدة سلبية. يقول فيليب ريكيرت، رئيس الخدمات المالية في "كي بي إم جي": يعد التدفق الهائل للأموال الجديدة على مدى العامين الماضيين علامة مشجعة للغاية بالنسبة للصناعة ولسويسرا كمركز مالي رائد للخدمات المصرفية الخاصة.
توفير بسيط في العمل عن بعد
توقع 27 من كبار المسؤولين التنفيذيين أن العمل عن بعد سيفيد المصارف من حيث تكاليف المكاتب ومكاسب الكفاءة الأخرى. لكن الحسابات قالت فيما بعد، إنهم تمكنوا فقط من تقليل نفقات الحيز المكتبي إلى حد محدود. كانت المدخرات التي تم تحقيقها خلال 2020 الذي تميز بالوباء "متواضعة"، حيث بلغت 0.9 في المائة. في المقابل، أدى انخفاض تكاليف السفر والتسويق إلى تحقيق وفورات أكبر في معظم المصارف، بانخفاض نسبته 9 في المائة في نفقات التشغيل الأخرى (388 مليون فرنك).
تلكؤ في معايير الرقمنة البيئية
تظهر الدراسة مرة أخرى، أن المصارف الخاصة تعمل على إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا أخرى غير أزمة كوفيد - 19. هذا يشمل، على سبيل المثال، كل ما يتعلق بقضايا البيئة، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة. مع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين المصارف: في حين أن أغلبية من 60 في المائة من المصارف قد أدرجت تصنيف البيئة على موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإن نحو 20 مؤسسة مالية فقط أشارت في تقاريرها السنوية إلى أن البيئة تمثل أولوية استراتيجية مهمة.
لا يزال موضوع الرقمنة يكتسب أهمية. على سبيل المثال، لوحظت زيادة بنسبة 327 في المائة في الكلمات الرئيسة المتعلقة بالرقمنة في التقارير السنوية للمصارف على مدى العشرية الماضية. مع ذلك، قامت المصارف الخاصة باستثمارات صغيرة في مجال تقنية المعلومات في 2020 بانخفاض واضح عن العام السابق.
وأعادت الدراسة هذا الانخفاض إلى القيود المصرفية خلال عام الأزمة. لكنها تتوقع أن يرتفع الاستثمار على تقنية المعلومات مرة أخرى، حيث سيظل التحول الرقمي يمثل مشكلة رئيسة.
نظرت الدراسة في أداء 83 مصرفا خاصا تعمل في سويسرا مع تحليل الاتجاهات الرئيسة في القطاع. إضافة إلى ذلك، تم فحص 250 بيانا حول وضع المصارف خلال الوباء وتم استجواب 27 من كبار المديرين التنفيذيين للمصارف السويسرية الخاصة.
10 أعوام موحشة على بلاد المصارف .. عدد البنوك الخاصة ينخفض بأكثر من الثلث
أظهرت المصارف الكبيرة أنها أكثر مقاومة لتعقيدات بيئة السوق الصعبة.
أضف تعليق