نوه وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك - برؤية 2030 - وجهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وما تطرحه من فرص للمستثمرين الدوليين، حاثا على استغلال المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في جمهورية التشيك، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية لديها تقنيات يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع مختلفة بالمملكة كالطاقة المتجددة والنقل العام والغاز والنفط والرعاية الصحية والصناعة والتعدين وغيرها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم والوفد المرافق له الذي يمثل عددا من الشركات التشيكية , بنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين لبحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
من جهته عدّ المهندس الحيدري اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في السوقين السعودي والتشيكي، لاسيما أن حجم التبادل التجاري والبالغ نحو 2.5 مليار ريال عام 2019 يعد متواضع مقارنة بالفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية لدى الدولتين.
يذكر أن التشيك تحتل المرتبة رقم 54 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى التشيك نحو 56 مليون ريال في عام 2019م، وبلغت قيمة الواردات السعودية من التشيك نحو 2.5 مليار ريال وتأتي التشيك في المرتبة رقم 37 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.
