تباين أداء البورصات الخليجية أمس وجاء مؤشر أبوظبي في مقدمة الخاسرين، بينما لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وسوق النفط. ومن المتوقع أن يقترح مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 26.5 في المائة من 21 في المائة في إطار خطة شاملة تتضمن زيادات ضريبية على الأثرياء والشركات والمستثمرين، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان. وتتعرض الأسهم العالمية لضغوط جراء التضخم الذي ربما يثبت أنه ليس مؤقتا بالدرجة التي يشير إليها مسؤولو البنوك المركزية، ومؤشرات على أن الحكومات حريصة على أن تحصل مزيدا من الضرائب من الشركات وجعلها تتبع خطا تنظيميا أكثر صرامة.

وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة إلى 7765 نقطة ليتراجع أكثر عن مستويات قياسية مرتفعة، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض 1.3 في المائة لسهم أكبر بنك في البلاد، "أبوظبي الأول". من ناحية أخرى، حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، وهو ما منح "أدنوك للحفر" قيمة عشرة مليارات دولار. ومن المتوقع إدراج "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) أو نحو ذلك.

وانخفض مؤشر دبي الرئيس 0.3 في المائة إلى 2889 نقطة متأثرا بهبوط سهم "إعمار العقارية" القيادي 0.7 في المائة وتراجع سهم "أرامكس" للخدمات اللوجستية 1.3 في المائة.

وفي قطر، صعد مؤشر سوق الأسهم 0.1 في المائة إلى 11084 نقطة بدعم من زيادة 0.5 في المائة لسهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات.

وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1668 نقطة، واستقر مؤشر مسقط عند 3963 نقطة، وأضاف مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 7445 نقطة.

وفي القاهرة، تقدم المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 11140 نقطة بعد تصحيح نزولي استمر أسبوعا. وقال دانيال تقي الدين كبير محللي السوق لدى "إف.إكس بريموس"، "إن السوق تتلقى دعما من عوامل أساسية أكثر قوة في أوروبا، وهي شريك تجاري رئيس"، وأضاف قائلا "المعنويات الإيجابية في الأسواق الأوروبية من شأنها أن تحفز الاستثمارات في السوق المصرية".