ذكر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين أنه أصدر إرشادات جديدة للمؤسسات مالية بشأن مواجهة غسل الأموال وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وذكر البيان انه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
كما ينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.
وقال المصرف إن أمام البنوك شهرا من يوم الثلاثاء لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي، وفقا لـ"رويترز" .
وتابع "تهدف (الإرشادات) إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وفي فبراير ، شكلت الحكومة الإماراتية مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفي الشهر الماضي شكلت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.
كانت مجموعة العمل المالي، وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إنه ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.
وظهرت الإمارات كواحدة من أكبر الملاذات الضريبية نموا في العالم حسب دراسة هذا العام لشبكة العدالة الضريبية التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتقليص فاتورتها الضريبية.
