نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة "فيروس كورونا" التي ضربت العالم أجمع.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال 10 فصول.

ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني هو أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.

على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة.

ونمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري هو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 (أي خلال 10 سنوات)، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.

ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.

وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 في المائة، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي  تراجعا 0.5 في المائة لكل منهما.