التحول للقطاع غير الربحي

يمثل القطاع غير الربحي ثالث أضلاع التنمية الاقتصادية المستدامة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد اهتمت الدول المتقدمة منذ أمد طويل بهذا القطاع إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي نحو 6 في المائة في المتوسط. وقد أولت المملكة خلال السنوات الماضية اهتماما بهذا القطاع وتنبهت لأهميته ودوره المساند في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن الطريق لا يزال في بدايته والآمال معقودة على تكثيف الجهود وزيادة الاهتمام بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي ولا سيما أنه لا يساهم في الناتج المحلي الإجمالي إلا بقدر ضئيل لا يتجاوز 1 في المائة
وقد أكدت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي 2020 بعنوان "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية" أهمية زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره، وتمكينه من التطور والنماء، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإيجاد البيئة الملائمة لتطويره، وتسهيل الإجراءات من أجل تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية لتطوير القطاع غير الربحي، وفق السياق السعودي.
وبعدما تم تسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في وزارة التعليم، وهي خطوة موفقة تؤكد على الاختصاص الأصيل لوزارة التعليم في الإشراف على قطاعات التعليم العام الحكومي والخاص وغير الربحي، لعله حان الوقت لاتخاذ خطوة أخرى تؤكد على تمكين القطاع غير الربحي كي يلعب أدوارا مهمة في التنمية البشرية والخدمات التعليمية.
وتتمثل هذه الخطوة في تحويل المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن والكليات ذات التخصصات النظرية إلى منشآت غير ربحية، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق والتخفيف على عاتق الميزانية العامة، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في التنمية المستدامة والشاملة على غرار دور القطاع غير الربحي في الدول المتقدمة في مجال التعليم. ويمكن الاستفادة من قصص النجاح التي حققتها بعض المنشآت التعليمية غير الربحية في المملكة.
وخلاصة ما تقدم يمكن القول إنه حان الوقت لاتخاذ قرار استراتيجي يحقق تحولا في مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية بصفة عامة والتنمية التعليمية بصفة خاصة من خلال قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة لدراسة تحويل المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن والكليات ذات التخصصات النظرية إلى منشآت غير ربحية خاضعة لإشراف وزارة التعليم على غرار منشآت القطاع الخاص التعليمية.