بلغت قيمة المناقصات الحكومية، التي أصدرتها مملكة البحرين والممولة من الصندوق السعودي للتنمية 29 مناقصة، إجمالا 233.3 مليون دينار بحريني، وذلك خلال الفترة التراكمية من بداية 2020 حتى الربع الأول من 2021.
وقال لـ"الاقتصادية" الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات في البحرين، إن المناقصات الخاصة بالصندوق السعودي للتنمية تركزت في مشاريع عدة تشمل مجالات: تطوير البنية التحتية والإسكان والكهرباء والمياه وشبكات الطرق والصرف الصحي، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات.
وأشار إلى أن المجلس يعتز بالدور المحوري المناط به في ترسية المناقصات الخاصة ببرنامج التنمية الخليجي المقدم من قبل السعودية، والإمارات، والكويت، التي لها أثرها الكبير في تحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين ودفع العجلة الاقتصادية إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار المستدام.
وأكد سعيهم الحثيث لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في أداء أعمال المجلس والتعامل مع شركائه، وضمان تكافؤ الفرص للعملاء من جهات متصرفة وغيرها من أطراف ذات علاقة.
وأضاف الشيخ نايف، "يواصل المجلس تسجيل مزيد من قصص النجاح في مجال تحسين أداء عملياته وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص، بما يسهم في جعل مناخ الأعمال في مملكة البحرين أكثر جاذبية ومرونة وكفاءة، مع التزامنا التام بدعم رؤية البحرين 2030 وما تضمنته من أهداف لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية والنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة".
وأوضح، أن المجلس يعكف على إنهاء الإجراءات اللازمة للانتقال من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة في جيلها الرابع، وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات أعلن عن ترسية مناقصات ومزايدات حكومية تتجاوز الـ1.3 مليار دينار في النصف الأول من 2021، محققة نموا في قيم المناقصات الممنوحة بنسبة 60 في المائة من 820 مليون دينار في النصف الأول من 2020، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار الذي تشهده مملكة البحرين، وذلك بفضل الأثر الإيجابي للتحسينات التي أجريت على نظام المناقصات الإلكترونية العام الماضي، ضمن مساعي المملكة نحو تحول رقمي أوسع نطاقا وتحقيق فاعلية أكبر، ما يسهم في تحقيق الفائدة للقطاع الخاص.
