تقارير و تحليلات

74% تراجع للاستثمار الأجنبي في السياحة عالميا خلال 2020 .. 15.7 مليار دولار

74% تراجع للاستثمار الأجنبي في السياحة عالميا خلال 2020 .. 15.7 مليار دولار

بلغ حجم الاستثمار السياحي الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال العام الماضي 15.74 مليار دولار، مسجلا تراجعا بنحو 74 في المائة عن العام الذي سبقه البالغ 59.7 مليار دولار، بضغط من آثار الجائحة.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "إف دي آي ماركتس"، فإن نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من هذه الاستثمارات 10.1 في المائة، بما يعادل 1.59 مليار دولار، حيث تراجعت التدفقات خلال العام الماضي بنحو 82 في المائة بعدما كانت تسعة مليارات دولار خلال 2019.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إجمالي تدفقات أجنبية لغرض الاستثمار السياحي المباشر عند 21.77 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، تعادل 12 في المائة من إجمالي التدفقات بالعالم.
وجذبت السعودية خلال الفترة 2016- 2020 أكثر من 1.5 مليار دولار "تعادل 5.7 مليار ريال"، استثمارات أجنبية في قطاع السياحة، تعادل نحو 7 في المائة من حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي السعودية في المركز الرابع من بين دول المنطقة في تلقي استثمارات أجنبية في القطاع، حيث كانت الإمارات في المرتبة الأولى، والمغرب ثانيا، باستثمارات ستة مليارات دولار و1.96 مليار دولار على التوالي.
في حين أتت مصر في المرتبة الثالثة وباستثمارات 1.74 مليار دولار، التي تعادل نحو 8 في المائة من إجمالي حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت السعودية قد تقدمت خلال العام الماضي من حيث الترتيب العالمي في حجم اقتصادات السفر والسياحة، بتحقيقها المرتبة الـ16 عالميا رغم تداعيات الجائحة، بحجم 48.5 مليار دولار، بحسب بيانات "المجلس العالمي للسفر والسياحة".
ويأتي تقدم السعودية في ترتيب أكبر 20 دولة من حيث حجم اقتصادات السفر والسياحة، نتيجة جهود الحكومة في دعم القطاع من خلال العمل على إنشاء مشاريع ترفيه عملاقة كمشروع القدية والبحر الأحمر وآمالا ونيوم، إضافة إلى تطويرالدرعية والعلا، وكذلك تطوير البيئة التنظيمية للقطاع والعمل على زيادة الفعاليات الموسمية.
وبحسب حجم التدفقات الأجنبية في قطاع السياحة، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأكثر جذبا للتدفقات خلال العام الماضي وبنصيب 32 في المائة، يعادل خمسة مليارات دولار، تلاه منطقة أوروبا بنحو 4.1 مليار دولار 26 في المائة، ثم أمريكا اللاتينية بنصيب 23 في المائة تعادل 3.6 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات