وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتخصيص 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنويا.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن هذا يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واعتمد كل من الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هذا البرنامج، الذي يتضمن دعما لرواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروعا لتحقيق مستهدفات البرنامج.

ويتضمن البرنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والذي من خلاله سوف تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهريا للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية؛ كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

كما يتضمن البرنامج علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، حيث ستصرف الحكومة من خلاله علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهريا لكل طفل، بحد أقصى 3200 درهم شهريا في المجمل؛ علما بأن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل.

ومن شأن هذه العلاوة أن تشجع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن البطالة ارتفعت إلى 5% في 2020 مقابل 2ر2% في العام السابق.