ارتفاع سنوي لمتوسط أسعار الأراضي السكنية 36.1 % والفلل 14.5 % والشقق 17.6 %

استقرت السوق العقارية المحلية عند مستوى 3.3 مليار ريال، وتمكنت من الارتفاع بإجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة محدودة لم تتجاوز 2.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.7 في المائة، وجاء الاستقرار المتحقق للسوق خلال نشاطها للأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني 4.6 في المائة، التي استقرت بدورها عند مستوى 2.1 مليار ريال (63.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 10.3 في المائة، مقابل انخفاض قيمة الصفقات العقارية لكل من القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا 1.2 في المائة، واستقرار قيمته الأسبوعية عند مستوى 978 مليون ريال (29.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني تواليا 4.1 في المائة، مستقرة عند مستوى 260 مليون ريال (7.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 2.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.7 ألف صفقة عقارية، بينما سجل عدد العقارات المبيعة ارتفاعا 3.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.1 ألف عقار مبيعا، كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 5.7 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 136.9 مليون متر مربع.
أحدث التغيرات في متوسط أسعار الأصول العقارية السكنية
أظهرت قراءة أحدث التغيرات في متوسط أسعار الأصول العقارية السكنية (أراض، فلل، وشقق)، حسب البيانات التفصيلية المنشورة على موقع وزارة العدل، استمرار وتيرة الارتفاع في المستويات السعرية لمختلف تلك الأصول، جاء في مقدمة الأعلى ارتفاعا فيما بينها متوسط سعر الأراضي السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا لمتوسطه خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 21.1 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 19.8 في المائة. وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأعلى ارتفاعا متوسط سعر الشقق السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 10.0 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 10.7 في المائة. فيما جاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 3.8 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 17.8 في المائة.
وعلى مستوى قراءة التغيرات في متوسط الأسعار ربع السنوية لمختلف تلك الأصول العقارية السكنية، فقد استمرت الأراضي في احتلال المرتبة الأولى من حيث نسب الارتفاع، حيث سجل المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري حتى تاريخ 9 أيلول (سبتمبر) ارتفاعا سنويا 36.1 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه 3.5 في المائة. وحل المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، حيث سجل ارتفاعا سنويا 17.6 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي، وسجل أيضا ارتفاعا، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه 4.3 في المائة. أما المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري فقد سجل ارتفاعا سنويا 14.5 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه 8.1 في المائة.
وتعكس تلك الارتفاعات السعرية، التي سجلتها مختلف الأصول العقارية السكنية، التي بدأتها بصورة لافتة مع مطلع 2019 استجابتها القوية لارتفاع ضخ القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الفترة، التي وصل حجمها منذ كانون الثاني (يناير) 2019 حتى نهاية تموز (يوليو) 2021 إلى أعلى من 308 مليارات ريال، أي بما تتجاوز 95.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني (323.1 مليار ريال)، في الوقت ذاته، الذي لم يتحرك بالسرعة نفسها تطبيق المراحل التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، الذي اكتفى بتطبيق المرحلة الأولى من النظام في أربع مدن فقط (الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة) طوال الأعوام الماضية، ويؤمل أن يؤدي تنفيذ ما تم الإعلان عنه قبل نحو عام من تاريخه في شأن بقية المراحل إلى كبح تلك الارتفاعات المطردة في الأسعار، حيث تم الإعلان عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من النظام في كل من الرياض وجدة والدمام قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير- مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا أسبوعيا قياسيا، وصل إلى 27.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق 6.3 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 112.0 مليون ريال (5.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني)، ونتيجة للارتفاع الأسبوعي القياسي المسجل نهاية الأسبوع الماضي لقيمة الصفقات المنفذة في المخطط، فقد سجلت ارتفاعا 20.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، وهو ما يعكس بدوره استمرار وتيرة التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي، وأنها لا زالت تحظى بإقبال المتعاملين العقاريين، وقد تشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط، التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط انخفاضه الأول منذ مطلع تموز "يوليو" الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة، مستقرا عند مستوى 917 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولا يبتعد كثيرا عن أعلى متوسط شهري لسعر المتر المربع تم تسجيله بنهاية الأسبوع الأسبق (923 ريالا للمتر المربع). كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة (891 ريالا للمتر المربع)، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 10.3 في المائة.