تقدم رقمي بمعايير 2030

حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية ومحورية، خاصة على صعيد دول مجموعة العشرين خلال الأعوام الماضية، فهذه المجموعة تصدرت المشهد العالمي في صناعة القرارات، والقوانين والأخذ بزمام المبادرة، في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في 2008. التطورات التي حققتها السعودية شملت مجموعة من المجالات، والقطاعات الحيوية المهمة، من بينها تحقيقها أعلى مستوى ضمن دول "العشرين" في الالتزام بتعهداتها المحلية، والإقليمية، والدولية، وفي طرح المبادرات الجديدة، والمساندة لمشاريع تهم العالم أجمع.
كما أن الرياض، أظهرت ديناميكية مستمرة ومكثفة خلال رئاستها الدورة الماضية لـ "العشرين"، وتمكنت من تكريس مشاريع عالمية أيضا كانت بحاجة إلى إيصالها إلى مراحل متقدمة، وعززت الثقة في هذه المجموعة التي تسيطر على نحو 80 في المائة من مؤشرات الاقتصاد العالمي، خلال واحدة من أسوأ الكوارث التي أصابت العالم على مر التاريخ التي أنتجها فيروس كوفيد - 19.
التقدم الذي حققته السعودية على مستوى دول مجموعة العشرين أخيرا تضمن تصنيفها الثانية عالميا في تقرير التنافسية الرقمية 2021، الذي يصدره المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وهذه الخطوة كانت متوقعة لكون القيادة أولت اهتماما بالغا لهذا الميدان الحيوي المتطور، وجعلته محورا رئيسا ضمن رؤية المملكة 2030، ودفعت باتجاه تعزيز التقدم على هذا المؤشر العالمي المهم الذي تحتاج إليه كل الدول الساعية لأن تكون ساحة جاذبة للاستثمارات ومحركة لها في الوقت نفسه.
ودائما ما تضع الدول المتقدمة التي تمتلك اقتصادات كبرى، التنافسية على رأس أهدافها، فبدون هذه التنافسية لا يمكن لأي اقتصاد أن يتقدم، أو يطرح المشاريع في كل القطاعات بالشكل الذي يساعد على تمكين أي استراتيجية تختص بالتنمية. ونجحت السعودية في التقدم 20 درجة في المؤشر، مقارنة بالعام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذا التحسن جاء في عز تفشي جائحة كورونا، وما تركته من تداعيات على الساحة العالمية التي لا تزال مستمرة بصورة أو أخرى.
واللافت أيضا أن السعودية تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي، وهذا التقدم وضعها على رأس قائمة "مجموعة العشرين" كلها، وهذه النقطة حققت الرياض فيها خطوات واسعة، ليس فقط عبر طرحها المبادرات الهادفة لحماية البيئة العالمية، بل المساهمة المباشرة في توفير الأدوات والمشاريع المعززة في هذا المجال الذي بات محورا دوليا تجاوز في أهميته محاور ومقاصد أخرى عديدة، وهذا ما وضع السعودية أيضا في المركز الثالث على تصنيف القدرات الرقمية بين دول "العشرين".
السعودية بلغت هذا المستوى عبر تراكمات من التجربة في مدة زمنية قصيرة لا تقارن بطول المدد الزمنية في هذا المجال على صعيد كل الدول في مجموعة العشرين، ما يدفع دائما للاعتقاد بأنها ماضية قدما على تحقيق علامات، ومستويات مرتفعة في التنافسية، وغيرها من المجالات التي تدعم الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية، التي تنفذ من خلال معايير، ومشاريع رؤية المملكة. التنافسية في حد ذاتها هدف لا بد من تحقيقه لاستكمال مشاريع الرؤية التي تعيد بناء اقتصاد وطني جديد لا يشبه كل أشكال مراحل الاقتصاد منذ تأسيس السعودية.
لقد أسهمت القفزات المتنوعة والمدروسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى الأعوام الماضية في تقدم التصنيف السعودي على مؤشر التنافسية، وهو ما يؤكد عظم العمل والإنجاز الذي تم، وينبئ بتقدم أكبر في الأعوام المقبلة وعلى مختلف الأصعدة.