دول الخليج .. فرص للاستثمار في الأصول البلدية وتنمية الإيرادات

اعتمد اجتماع لجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول الخليج المنعقد افتراضيا برئاسة البحرين، أمس، استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، والموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
وشدد الاجتماع الذي شارك فيه ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعين على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الـ11 المقرر عقده خلال آذار (مارس) 2022.
وخلص إلى تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية للمجلس الأعلى لاعتماده لثلاثة أعوام، والعمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية.
وذلك علاوة على تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجالي تراخيص البناء والأنشطة، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين، وجاءت "استراتيجية العمل البلدي المشترك" كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالا للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.
وشهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال 2021، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.
وأوصى وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي في دول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، وتكليف الأمانة العامة للمجلس برفعها للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.
وأقر المشاركون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، إضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.