قال جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، في تقريره السنوي لعام 2020 إنه يتوقع أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة كوفيد-19.
ولا يفصح الجهاز، الذي يدير رأس المال نيابة عن حكومة أبوظبي، عن قيمة أصوله، لكن معهد صندوق الثروة السيادية البحثي يقدر قيمتها بنحو 649 مليار دولار.
وقال الجهاز في تقريره المنشور اليوم الأربعاء إنه حقق حتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة ستة في المائة على مدى عشرين عاما و7.2 في المائة على مدى ثلاثين عاما، وذلك مقارنة مع 4.8 في المائة و6.6 في المائة على التوالي في 2019.
وقال العضو المنتدب للجهاز حامد بن زايد آل نهيان في التقرير "مثلما يحدث في أي صدمة كبيرة... كانت الجائحة أيضا عاملا محفزا لتسريع عدد من الموضوعات المهمة في الأسواق المالية العالمية".
وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية للصندوق التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات عقارية فرعية مثل الدعم اللوجيستي ومراكز البيانات.
وزاد الجهاز انكشافه على الطاقة المتجددة، ويملك حاليا عبر استثماراته في البنية التحتية حصصا غير مباشرة في أصول طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 20 جيجاوات.
وبالنسبة للأوراق المالية طرحت إدارة صندوق المؤشرات محفظة خاصة بتغير المناخ في العام الماضي.
وفي 2020 دمج الجهاز إدارتي الأوراق المالية الخارجية والداخلية، وأحدهما مكلف بالإشراف على أنشطة المديرين الخارجيين والآخر مسؤول عن إدارة محافظ داخلية متعددة.
وقال أيضا إنه شكل فريقا، يعتزم ضم المزيد من الأشخاص إليه، مهمته تطبيق استراتيجيات استثمارية باستخدام منهج علمي كمي.