بلغ حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في المملكة 5.7 مليار دولار في 2020 بعد ما نما القطاع بشكل كبير منذ بدء ظهوره منذ 2001 إلى أن أصبحت السعودية إحدى أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب الجائحة.
وأشار تقرير صادر عن غرفة الرياض، إلى أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري، كاشفا عن عدة أسباب مكنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن أهمها، سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي، إضافة إلى فيروس كورونا المستجد.
وأظهر التقرير إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10.482 مليون دولار في العام الماضي، وفقا لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.
وأصدرت غرفة الرياض ممثلة في مرصد قطاع دعم الأعمال، تقريرا عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، بهدف التعرف على أهمية القطاع عالميا ومحليا، والنهوض به من خلال بيانات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر، ورأي الشركات في التجارة الإلكترونية من حيث الإيجابيات والسلبيات، وأهم المشكلات والتحديات لهذا القطاع والحلول المقترحة.
وأشارت البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة، وتعد من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل القطاعات تأثرا بالتجارة الإلكترونية إصلاح المركبات.
وأفاد التقرير بأن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربيا و49 عالميا بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر أخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وأوضح التقرير أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد 34 في المائة في العام الماضي أثناء جائحة كورونا، مقارنة بعام 2019، وفقا للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 82.6 في المائة من إجمالي السكان بزيادة قدرها 7 في المائة، وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.
وأبان التقرير أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة نحو 14 في المائة عن 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28.676 متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول 2020، بزيادة قدرها 3571 منصة إلكترونية مقارنة بـ2019، التي بلغ نسبة زيادتها 14 في المائة.