بلغ حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في المملكة 5.7 مليار دولار في 2020 بعد ما نما القطاع بشكل كبير منذ بدء ظهوره منذ 2001 إلى أن أصبحت السعودية أحد أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب الجائحة.

وبحسب تقرير لغرفة الرياض ممثل بمرصد قطاع دعم الأعمال يتحدث عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة أوضح أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في 2021 كاشفا عن عدة أسباب مكنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن أهمها سهولة استخدام الإنترنت في العالم وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات) وارتفاع العائد الاقتصادي بالإضافة إلى فايروس كورونا المستجد.

وكشف التقرير عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10,48 مليار دولار في 2020، وفقاً لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بـ 3,2 مليار دولار، ثم الإلكترونيات 2,99 مليار دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بـ 1,47 مليار دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة وتعد من أكثر القطاعات إيجابية في حين جاء أقل القطاعات تأثرا بالتجارة الإلكترونية إصلاح المركبات. وأفاد أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في 2020 أظهر أن المملكة جاءت في المركز 2 عربيا و 49 عالميا بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأوضح التقرير أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في 2020 أثناء الجائحة مقارنة بـ 2019 وفقا للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان 82.6% من إجمالي السكان بزيادة 7% وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.

وأبان أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة 14% عن 2019 وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28,676 متجرا ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من 2020 بزيادة 3,571 منصة إلكترونية مقارنة بـ 2019 والتي بلغ نسبة زيادتها 14%.