أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل.

وقال، "هذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حاليا عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية في اليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقا كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس، رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وأكد أنه في ضوء رؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرت أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وإيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن برنامج نطاقات قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا وربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل. وعن مستهدفات برنامج التوطين أوضح الوزير الراجحي، أنها تستهدف هذا العام أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد التقى أمس الأول بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع.

وقال المهندس الراجحي: "للقطاع غير الربحي أهمية عالية، فهو أحد الممكنات لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن لدينا أربعة أهداف في برنامج التحول الوطني، أطلقنا لها 11 مبادرة لدعم نمو وتوسع أعمال هذا القطاع وجميع مؤشراتها تسير على المسار الصحيح".

وأضاف: "إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وانطلاق أعماله، يهدف إلى تفعيل دور منظمات هذا القطاع وتوسيعه في المجالات التنموية، وإلى التكامل مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص لتلك المنظمات وأحكام الرقابة المالية والإدارية وزيادة التنسيق والدعم للقطاع".

وبين المهندس الراجحي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها توجه جاد نحو التخصيص، حيث اعتمدت أكثر من 117 تصنيفا مختصا لمنظمات القطاع، تشرف عليها فنيا 26 جهة حكومية، وبلغت نسبة منظمات القطاع المتخصصة أكثر من 63 في المائة، وعملت الوزارة على تمكين الجهات الحكومية من التعاقد مع منظمات القطاع، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبلغ إجمالي مبالغ الإسناد أكثر من مليار ريال.

وحول أعمال المتطوعين قال المهندس الراجحي: "المتطوعون يقومون بأعمال جليلة ونحن ممتنون لإسهاماتهم المجتمعية، وقد بلغ إجمالي المتطوعين في 2020 أكثر من 409 آلاف متطوع وأكثر من 33 مليون ساعة تطوعية".

ودعا المهندس الراجحي جميع منظمات القطاع غير الربحي إلى التوجه نحو التخصيص والسعي لتحقيق الاستدامة المالية.