أعلنت ثلاث شركات أمريكية موزعة للأدوية، من بين الجهات التي وافقت في تموز (يوليو) على دفع 21 مليار دولار لإنهاء منازعات متصلة بأزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة، أنها تلقت دعما من عدد كاف من الولايات للانتقال للمرحلة المقبلة من الاتفاق.
وقالت شركات "أميريكان سورس برجن" و"كاردينال هيلث" و"ماكيسون"، في بيان مشترك، أمس الأول، إنها حصلت على موافقة 42 من الولايات الـ49 التي كانت تلاحقها، إضافة إلى مقاطعة واشنطن العاصمة، وخمس مناطق أمريكية أخرى.
ولم يأت البيان على ذكر مختبرات "جونسون آند جونسون" التي أعلنت أيضا في تموز (يوليو) موافقتها على دفع خمسة مليارات دولار لإنهاء منازعات في القضية عينها. ويتهم موزعو الأدوية بأنهم تغاضوا عن طلبيات مشبوهة للاستحصال على مواد أفيونية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تأمل هذه المجموعات من خلال هذه الاتفاقات، إلى إنهاء نحو أربعة آلاف دعوى قضائية رفعتها عشرات الولايات الأمريكية والسلطات المحلية، في إطار اقتراح لاتفاق رضائي.
وبحسب بنود الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه، يعتمد دفع ما مجموعه 26 مليار دولار، وهو مبلغ من شأنه السماح للولايات والمناطق المعنية بتمويل العلاجات اللازمة من جراء هذه الآفة، على عدد الولايات الأمريكية التي تصادق على الاتفاق.
وبات حاليا أمام كل ولاية مشاركة حتى الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل سؤال سلطات المناطق التابعة لها، ما إذا كانت موافقة على المشاركة في هذا الاتفاق.
وفي حال استيفاء الشروط، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ "بعد 60 يوما من تحديد الشركات الموزعة وجود مشاركة كافية للمضي قدما"، بحسب البيان. وسيكون الاتفاق في حال تثبيته، الأكبر في المعركة القضائية المعقدة التي أطلقتها الولايات والمناطق الأمريكية لتحصيل أموال من الشركات.
وفي ملف آخر، صادق قاض أمريكي الأربعاء على خطة الإفلاس التي اقترحتها شركة بوردو فارما الصيدلانية الأمريكية المتهمة بالمساهمة في أزمة الأدوية الأفيونية في الولايات المتحدة، ووافق بموجبها المختبر على دفع 4.5 مليار دولار للضحايا والمؤسسات المتضررة مقابل الحصانة لمالكيه أي عائلة ساكلر.
وذكرت الشركة في بيان سابق، بأن الخطة سبق أن حظيت بدعم 95 في المائة، من دائنيها و43 ولاية أمريكية.
وعارضت بعض الولايات الأمريكية في تموز (يوليو) المشروع الذي قدمته شركة بوردو فارما بسبب الحماية القانونية التي يوفرها لأفراد عائلة ساكلر المالكة بإزاء الدعاوى القضائية المستقبلية المحتملة المتعلقة بالشركة، باستثناء حالات الخطأ المتعمد التي لا تطولها الحصانات.
وأعلن بوب فيرجسون المدعي العام في ولاية واشنطن، أخيرا، أنه سيستأنف حكم محكمة الإفلاس.
ورأى أن خطة الإفلاس "تسمح لعائلة ساكلر بالتهرب من فعلتها من خلال استعادة الحصانة الدائمة من الدعاوى القضائية مقابل جزء بسيط من الأرباح التي حققتها خلال أزمة الأدوية الأفيونية".
ولفت في بيان إلى أن "أصحاب المليارات يعملون بموجب قواعد مختلفة عن بقية الناس". وقبلت بعض الولايات التي كانت تهاجم بوردو ومالكيها - مثل ولايتي نيويورك وماساتشوستس - في أوائل تموز (يوليو)، بمقترح ينص على نشر "عشرات الملايين من الوثائق" التي تكشف طيات هذه الفضيحة، فضلا عن المراسلات بين عائلة ساكلر ووكلاء الدفاع عنها. وشددت ليتيسيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك الأربعاء على أنه "ما من اتفاق مثالي ولا أي مبلغ مالي سيعوض خسارة مئات آلاف الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو ملايين الناس الذين أصبحوا مدمنين "على الأدوية الأفيونية" أو الأسر التي لا تحصى التي فككتها هذه الأزمة، غير أن هذه الأموال ستستخدم لتجنب وفيات وأضرار مستقبلية".

