دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية شركات القطاع الخاص للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة لما تمثله من خطوة رائدة لتحقيق رؤية 2030 في التنمية المستدامة ولتكون مرجعا دوليا لتعزيز التعاون التجاري العالمي. وعد الاتفاق فرصة لتسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة. مشيداً بالشركات التي بادرت بالمشاركة وعددها 30 شركة، إضافة إلى 3 منظمات مدنية. وأوضح الاتحاد أن الاتفاق الأممي يسهم بدور رئيس في مساعدة الشركات على مواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكشف المبادئ الـ 10 المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في ضرورة التأكيد على الشركات بدعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتأكيد على دعمها لحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن هذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل أما ما يتعلق بالبيئة فقد أكدت على ضرورة دعم الشركات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالبيئة والقيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية وتشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة وتختم المبادئ الـ 10 بمكافحة الفساد حيث دعت الأمم المتحدة الشركات لمواجهة الفساد بجميع أشكاله خاصة ما يتعلق بالابتزاز والرشوة.