أكدت لـ «الاقتصادية» الشركة الوطنية للمياه، اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي، إذ تتمثل في تحصيل مقابل مادي "مقدما" قبل توصيل الخدمات من جميع فئات المستهلكين. وأوضحت أن هذا الإجراء جاء وفقا للقرار الوزاري الصادر في السابع من المحرم 1443هـ، الذي ينص في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة منه على "تحصيل مقابل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي مقدما قبل التوصيل من جميع فئات المستهلكين".

وفيما يتعلق بعدم مقدرة بعض العملاء على الاستفادة من خدمة صهاريج المياه، أوضحت الشركة أن خدمة صهاريج المياه مخصصة لمن هم خارج تغطية شبكة المياه، أو من لديهم انقطاع مجدول أو طارئ، وكذلك من لديهم ضخ مجدول.

وأضافت "أما الأحياء المخدومة بالشبكة، التي يكون الضخ فيها بشكل مستمر، فتدرج مباشرة ضمن مبادرة حي بلا صهريج، إذ لا يحتاج العميل فيها لطلبات الصهاريج، مع وجود الضخ المستمر، لتسهم الشركة بذلك في توزيع المياه بشكل عادل للجميع، إلى جانب تقليص حركة الصهاريج داخل الأحياء، التي ليست في حاجة إليها، وما ينتج عنها من ازدحام مروري، والحفاظ على البنية التحتية للطرق، والمنظر الحضري للمدينة".

وأوضحت أن الشركة تعمل على توسيع الشبكة والتحول إلى الضخ المستمر، مؤكدة اعتزامها أن تكون السعودية بلا صهاريج.

وذكرت شركة المياه أنه في إمكان العميل في حال لاحظ انقطاعا في الضخ عن الأحياء المخدومة بالشبكة، التواصل مباشرة مع الشركة عبر قنواتها الرقمية، وتقديم شكوى انقطاع مياه، وسيجري العمل على معالجتها في أسرع وقت.