الزواج هو رابطة تقوم بين الرجل والمرأة لتحقيق الضرورات الحياتية وإنجاب الأطفال، وتتم وفق القيم والعادات السائدة في المجتمع. ويأخذ الزواج أنماطا متعددة، مثل الزواج الأحادي، وتعدد الزوجات، وزواج المسيار (أو المشروط)، وكذلك تعدد الأزواج الذي يعد نادرا، لكنه متاح في عدد قليل من الدول مثل جنوب إفريقيا.

الزواج من أهم الظواهر الديموغرافية والاجتماعية في جميع المجتمعات البشرية، لأنه السبيل الوحيد للإنجاب الشرعي، وبناء الأسرة، حسب الأعراف السائدة في معظم المجتمعات البشرية. والإسلام يدعو إلى استدامة المجتمعات ونمائها من خلال عنايته الفائقة بالزواج، والأسرة التي تعد الوحدة الأساسية في بناء المجتمعات البشرية، يقول تبارك وتعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحْمَة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21].

على الرغم من جائحة كورونا، إلا أن عقود الزواج وصكوك الطلاق في 2020 ارتفعت مقارنة بـ2019، فقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة في 2020 التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عقود الزواج بلغ 150 ألفا بارتفاع يصل إلى 8.9 في المائة عما كان عليه في 2019، ويتوزع ما بين 139 ألف عقد لطرفين سعوديين، ونحو 4500 عقد للزواجات التي بها أحد الأطراف غير سعودي، في حين بلغ عدد العقود لغير السعوديين 6650 عقدا. أما الطلاق، فقد بلغ عدد الصكوك أكثر قليلا من 57 ألف صك، بارتفاع بنسبة 12.7 في المائة عن 2019. وتتوزع حسب الجنسية بين 50 ألفا لطرفين سعوديين، ونحو 4200 للزواجات التي بها أحد الأطراف غير سعودي، و3300 للزواجات لطرفين غير سعوديين.

وعند تحويل الأعداد السابقة إلى معدلات، فإن معدل الزواج العام للسعوديين (15 عاما فأكثر) يصل إلى 9.6 في الألف، بارتفاع قدره 10.6 في المائة عن 2019. ومن اللافت ارتفاع معدلات الزواج في المناطق الإدارية الشمالية (الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، في المقابل، انخفاض المعدلات في المناطق الإدارية الكبيرة (الشرقية والرياض ومكة المكرمة).

من جهة أخرى، بلغ معدل الطلاق العام للسعوديين 3.64 لكل ألف من السكان السعوديين (15 عاما فأكثر)، بارتفاع 13.8 في المائة عن 2019. وسجلت المناطق الإدارية في شمال المملكة (الجوف والحدود الشمالية) وكذلك الرياض أعلى المعدلات، في حين سجلت جازان والمنطقة الشرقية أدنى المعدلات.

ويتضح مما سبق، أن نسبة عدد حالات الطلاق إلى عدد حالات الزواج تصل إلى 36 في المائة للسعوديين. وهذا مؤشر إلى أن أكثر من ثلث الزواجات ينتهي بالطلاق، وقد ارتفعت هذه النسبة ارتفاعا كبيرا عما كانت عليه في 2004، إذ كانت 23 في المائة. أما بالنسبة لغير السعوديين، فإن نسبة عدد حالات الطلاق إلى عدد حالات الزواج تصل إلى 50 في المائة، أي أن نصف الزواجات ينتهي بالطلاق. ومن المثير جدا أن الأغلبية الساحقة (93 في المائة) من الزواجات التي طرفها غير سعودي تنتهي بالطلاق. وهذا يدل بجلاء أن الزواجات من هذا النوع غير ناجحة، وتستدعي إجراء دراسات اجتماعية للكشف عن أسباب فشل الزواجات التي يكون أحد أطرافها غير سعودي.

وأخيرا، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في معدلات الطلاق مقارنة بما كانت عليه في الماضي، وربما يعود ذلك إلى زيادة تعقيدات الحياة الحضرية، وارتفاع تكاليفها، وكثرة الخلافات المالية والاجتماعية، واختلاف الأهداف والأولويات في الحياة، إلى جانب التفاوت الثقافي.