كابدت السوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة بلغت 31.7 في المائة، فاقدة خلال الأسبوع الماضي على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها ثلث قيمتها، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.0 مليار ريال، وشمل الانخفاض الأسبوعي في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 19.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال "60.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 47.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 0.9 مليار ريال "31.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 29.3 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 241 مليون ريال "8.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بلغت نسبته 3.0 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 ألف صفقة عقارية، وسجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.5 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 18.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 128.6 مليون متر مربع.
أداء السوق العقارية حتى نهاية أغسطس 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على ارتفاع بلغت نسبته 34.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند مستوى 138.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا خلال الفترة نفسها بلغت نسبته 16.6 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 63.5 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 167.2 في المائة. ويعزى النمو الكبير في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى إجراءات حظر كثير من نشاطات الاقتصاد، للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تم العمل بها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأسهمت في انكماش جزء كبير من تعاملات السوق العقارية المحلية حينئذ بنسبة كبيرة.
أما على مستوى الأداء الشهري خلال آب (أغسطس)، فقد سجل نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا بلغت نسبته 97.4 في المائة، مقارنة بحجمه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 16.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.1 مليار ريال خلال آب (أغسطس) من العام الماضي.
أحدث تطورات القروض العقارية للأفراد
على الرغم من توقف وتيرة التراجع التي طرأت على القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بنهاية تموز (يوليو) الماضي، التي امتدت إلى ثلاثة أشهر متتالية وفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي، تمكنت خلالها من تسجيل ارتفاع مقارنة بالشهر السابق بلغت نسبته 11.5 في المائة، لتستقر عند أدنى من 8.6 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، إلا أنها سجلت انخفاضا سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 22.8 في المائة، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها كانت قد سجلتها في نهاية آذار (مارس) الماضي من العام الجاري "17.5 مليار ريال"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 50.8 في المائة.
ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من المصارف ومن شركات التمويل، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 87.7 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.7 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي "73.2 مليار ريال". كما ارتفعت بالتزامن مع نمو تلك القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية بلغت 55.5 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 865.1 ألف فرد مقترض.
أسباب استمرار تباطؤ وتيرة القروض العقارية
يعزى استمرار التراجع في حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من المصارف ومن شركات التمويل، إلى عديد من العوامل الرئيسة، لعل من أبرزها خروج أعداد كبيرة جدا من طالبي السكن من قوائم الانتظار، وحسبما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي السعودي في الشأن، فقد وصلت أعداد المستفيدين من برنامج "سكني" منذ بدايته في منتصف 2017 حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 716.3 ألف مستفيد، حصلوا على إجمالي قروض عقارية جديدة وصل إجمالي قيمتها إلى أعلى من 350.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما انعكست نتائجه على نسب التملك بين المواطنين، مسجلة ارتفاعا من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وفقا لهذه التطورات التي تبين انخفاض نسبة كبيرة في قوائم انتظار طلب الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية، وباستحداث منصة إلكترونية توفر الاستحقاق الفوري للمواطنين، يتوقع استمرار التراجع في وتيرة نمو القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، مقارنة بنسب نموها القياسية سابقا، كانت قد وصلت إلى ذروتها من حيث النمو السنوي إلى أعلى من 313 في المائة في منتصف 2019، بينما وصلت إلى أعلى حجم لها عند نحو 17.5 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي من هذا العام.
وخلال الفترة التي يتوقع فيها عودة نمو الإقبال على تلك القروض إلى مستوياته الطبيعية المتوائمة مع النمو السكاني وأعداد الأسر الجديدة، ستحظى سوق الإسكان المحلية بتنامي أعداد المنتجات السكنية المتنوعة بأعداد سنوية تراوح بين 350 و400 ألف وحدة سكنية جديدة "تجاوز عددها 350.6 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2020 على الرغم من تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19"، الذي سيسهم بدوره في تخفيف حدة الارتفاعات القياسية التي طرأت على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وعودتها إلى مستويات سعرية أكثر عدالة ومناسبة لبقية طالبي تملك السكن، أو للشرائح السكانية الحديثة، لتأسيس الأسر مستقبلا.
كما سيعزز من وتيرة النشاط العقاري "تطوير وبناء وتشييد"، الانتقال المرتقب لتنفيذ نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام قبل نهاية العام الجاري، التي ستتركز على الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني لتلك المدن، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية، كل تلك التطورات الإيجابية ستعزز من اتجاهات زوال كثير من الضغوطات السعرية للأصول العقارية المختلفة، والوحدات السكنية على وجه الخصوص، بجودة أفضل وخيارات متنوعة، تناسب متطلبات المقدمين لتملك مساكنهم.
