أسعار الغاز الطبيعي ترتفع في أوروبا وسط مخاوف من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات قبيل حلول فصل الشتاء، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وفيما تستمر أعمال الصيانة في البنية التحتية للغاز الطبيعي في النرويج، أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة حقول الغاز الطبيعي في البلاد عن خفض جديد في حجم الإنتاج في حقلي جولفاكس وأوسبرج للغاز.
وتراجعت شحنات الغاز من ثاني أكبر دولة موردة للغاز إلى أوروبا بنسبة 6.3 في المائة خلال الأسبوع الجاري، فيما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا بنسبة 16 في المائة.
وذكرت مؤسسة إنيرجي سكان إينجي للأبحاث في مجال الطاقة، أن "نقص الاحتياجات الأساسية قد يدعم ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا". وارتفعت الأسعار القياسية للتعاقدات الأجلة للغاز بنسبة 9.1 في المائة هذا الأسبوع.
واكتسبت أسواق الغاز الأوروبية زخما هذا العام، حيث أدى تعافي الطلب على الغاز في مرحلة ما بعد جائحة كورونا إلى استنفاد المخزون في أوروبا، كما أدت زيادة الطلب في آسيا إلى حدوث تنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وكان مسؤولون تنفيذيون أوروبيون في مجال الطاقة حذروا من شتاء صعب، قبل أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى أرقام قياسية، وهو احتمال يثير الإحباط للأسر والشركات التي تتعافى من الجائحة العالمية.
وترتفع أسعار الغاز في أوروبا إلى أرقام قياسية، يوما بعد يوم، بعد إعادة فتح الاقتصادات وعودة الأشخاص إلى مكاتبهم، ما عزز الطلبات، مع تراجع الإمدادات.
وقال جان توري سانر، وزير المالية النرويجي، "إنه في ظل تحسن اقتصاد البلاد، وانخفاض معدلات البطالة، وعودة مزيد من الأشخاص إلى العمل، من المهم أيضا خفض حجم إنفاق الثروة النفطية".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن سانر قوله للصحافيين قبيل انطلاق مؤتمر الميزانية التابع للحكومة، أخيرا، "إن هدفنا هو أن تضع الميزانية أساسا جيدا للخروج من الأزمة بصورة أقوى، وأن يتمكن المواطنون من العودة إلى وظائفهم".
يذكر أن التحسن في سوق العمل في النرويج كان يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، ويتمثل التحدي الرئيس بالنسبة إلى عديد من الصناعات في الوقت الحالي، في الوصول إلى العاملين بقدر كاف.
وعلى صعيد متصل، تقول إرنا سولبرج، رئيسة الوزراء النرويجية، إن "المؤشرات تشير إلى الاتجاه الصحيح للاقتصاد النرويجي".
وعاد اقتصاد النرويج إلى مستوياته خلال فترة ما قبل تفشي جائحة كورونا في الربع الثاني من العام، حيث تسببت إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال في زيادة في الاستهلاك.
وقال مكتب الإحصاءات النرويجي الجمعة الماضي: إن "إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، عاد تقريبا إلى مستوى شباط (فبراير) 2020، وهي الفترة، التي كانت تسبق وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج".
وساعد نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار على الصمود أمام الجائحة بشكل أفضل من الدول الأخرى، بينما تعتمد الدولة الغنية بالنفط أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من أجل تحفيز الميزانية.