تعتزم الحكومة الصينية التركيز على تطوير مساكن الإيجار التي تدعمها في فترة الخطة الخمسية الـ14 "2021 - 2025" للتأكد من ضمان الإسكان للشعب.

وفي تقرير العمل الحكومي لهذا العام، كررت الصين مبدأ أن "المساكن للسكن، وليست للمضاربة" للمرة الثالثة منذ اقتراحه لأول مرة في 2016، متعهدة بالحفاظ على استقرار أسعار الأراضي والمساكن وكذلك توقعات السوق.

وقال وانج منج هوي وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في مؤتمر، "إن البلاد بنت أكثر من 80 مليون مجموعة من المساكن التي تدعمها الحكومة، ما حسن الظروف السكنية لأكثر من 200 مليون شخص يعانون صعوبات".

وأضاف أن "الإنجاز الكبير الذي حققته الصين في إقامة أكبر نظام لضمان الإسكان في العالم أسهم بنشاط في نجاح البلاد في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في شتى النواحي".

وأوضح وانج أنه من بين مختلف أنواع الإسكان التي تدعمها الحكومة، يتم بناء المساكن المستأجرة لمعالجة قلق السكان الجدد والشباب في المدن الكبرى بشكل رئيس، بينما يتم تصميم مساكن الملكية المشتركة أساسا للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإسكان التجاري لتحسين ظروف معيشتهم.

وتعهدت الصين بمعالجة مشكلات الإسكان البارزة في المدن الكبيرة في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، محددة تطوير مساكن الإيجار كإحدى مهامها الاقتصادية الرئيسة لـ2021.

من جهة أخرى، سجل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين انكماشا خلال الشهر الماضي، بحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية أمس.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 49.2 نقطة مقابل 50.3 نقطة. وكان محللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.2 نقطة، وفقا لـ"الألمانية".

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقال معدو التقرير "إن زيادة الإصابات مجددا بفيروس كورونا سواء في الداخل أو في الخارج أثر في أداء قطاع التصنيع. كما أثرت القيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس في أداء الشركات الموردة الذي تراجع بشدة، في حين أدى نقص المعروض من مستلزمات التشغيل إلى ارتفاع التكلفة والأسعار".

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأول، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال آب (أغسطس) الماضي مع تجدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 47.5 نقطة مقابل 53.3 نقطة خلال تموز (يوليو) الماضي.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50.4 نقطة خلال الشهر السابق.

وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني خلال الشهر الماضي إلى 48.8 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال تموز (يوليو) الماضي.