طرحت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، 345 أرضا مملوكة للوزارة، للاستثمار وتأجيرها للمستثمرين في القطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حصلت عليها "الاقتصادية".

وأطلقت الشركة عدة برامج استثمارية بحسب نوع الأصول وعملت على تطويرها بما يتماشى مع رغبات المستثمرين، حيث تضمنت تأجير المباني التعليمية غير المشغلة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها كمدارس أهلية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة تطوير للمباني TBC توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعا من مشاريع الوزارة المتعثرة والمسندة إلى الشركة.

ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة تطوير للمباني التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه على صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وردت للمستودعات أكثر من 65 ألف مكيف، وانتهت من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 71 مبنى تعليميا للبنين والبنات خلال الفترة من 1/ 8/ 1441 هـ حتى 1/ 1/ 1443 هـ بعدد 1287 فصلا بطاقة استيعابية 38610 طلاب وطالبات.

وقال حمد الوهيبي المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، إن المباني التعليمية للبنات بلغت 46 مبنى تعليميا بإجمالي 791 فصلا دراسيا تتسع لـ23730 طالبة.

بينما بلغ إجمالي مباني البنين 25 مبنى بإجمالي 496 فصلا دراسيا وطاقة استيعابية تصل إلى 14880، بتكلفة إجمالية أكثر من 735 مليون ريال، كما تم الاستغناء عن 70 مبنى مستأجرا.

ونوه المدير العام إلى أنه استعدادا لانطلاق عام دراسي استثنائي في ظرف استثنائي، واصلت إدارة المباني المدرسية العمل على الإشراف والتنسيق والمتابعة وتسلم المباني من جهة التنفيذ، كما تسلمت الإدارة 26425 مواد خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة.