بلغ عدد الفرص الاستثمارية العقارية، التي طرحتها الهيئة العامة للأوقاف السعودية، نحو 30 فرصة استثمارية في عدد من المناطق منذ بداية 2021، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 66.7 في المائة، وذلك بوجود 20 فرصة استثمارية، تليها المدينة المنورة بخمس فرص استثمارية، ثم منطقة الرياض بثلاث فرص، وفرصتان استثماريتان في المنطقة الشرقية. وبحسب بيانات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن نحو 97 في المائة من الفرص المطروحة شكلتها عمائر سكنية تجارية.

واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار كتابة شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من القيمة الإيجارية للسنة الأولى، وذلك مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم "شركة أوقاف للاستثمار" الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية للمستثمر للتنفيذ والتشغيل للفرص الاستثمارية.

وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف، في وقت سابق، مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.

وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة، وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.

وتسهم الصناديق في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وبحسب الهيئة، فإن من مهامها الإشراف الرقابي على أعمال النظارة، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات.

وذلك علاوة على النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى النظارة شخص أو جهة غير الهيئة، وتسجيل جميع الأوقاف في المملكة، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الناظر.