أعلنت بورصة البحرين، السوق المتعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، أخيرا، تشكيلها مجلس الاستئناف في البورصة كجزء من التزامها بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، واستكمالا لخطوات توفير إطار متكامل لتسوية المنازعات والتحكيم، وإصدار الإجراءات التأديبية بحق الأطراف ذوي العلاقة، كمصدري الأوراق المالية والأعضاء المسجلين في البورصة، مع إعطائهم الحق في الاستئناف ضد القرارات الصادرة بحقهم، إلى جانب تعزيز مبدأ المساءلة في السوق، حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الاستئناف بقرار من مجلس إدارة بورصة البحرين، وبموافقة مصرف البحرين المركزي.

ويتماشى قرار تشكيل مجلس الاستئناف مع القواعد الصادرة عن بورصة البحرين، فيما يتعلق بتطبيق إجراءات طلب الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن مجلس الانضباط ولجنة المخالفات في البورصة، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وتتمحور صلاحيات المجلس، حول النظر في طلبات الاستئناف ضد القرارات التأديبية الصادرة بحق الأطراف المعنية، بحسب نص القواعد الصادرة عن البورصة والدليل الإرشادي الصادر عن مصرف البحرين المركزي، المجلد السادس، وحدة "تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية".

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، "يأتي تشكيل مجلس الاستئناف خطوة مهمة للغاية، انطلاقا من التزام البورصة بدورها كطرف أساسي في سوق رأس المال وكمؤسسة ذات تنظيم رقابي ذاتي، كما يهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز دور البورصة الرقابي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتطبيق مبدأ المساءلة في السوق على أوسع نطاق". وأضاف، "سيسهم تشكيل المجلس، الذي يضم مرشحين من السلك القضائي والقانوني في المملكة، إلى ضمان سلاسة تطبيق إجراءات استئناف الأطراف المعنية ضد القرارات التأديبية الصادرة بحقهم، وحماية حقوق أطراف سوق رأس المال بالشكل المطلوب، وتحرص بورصة البحرين بشكل دائم على اتباع نهج قوي ونشط لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة، لما لذلك من دور رئيس في توفير بيئة عادلة للمستثمرين والمتعاملين في السوق".

من جهة أخرى، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50 في المائة بدءا من الثلاثاء الموافق الأول من أيلول (سبتمبر)، وكذلك تمديد ساعات التداول لساعة إضافية واحدة، على أن يتم افتتاح التداول عند العاشرة صباحا ويستمر إلى الثالثة ظهرا، بدءا من الثالث من تشرين الأول (أكتوبر).

ويعد خفض رسوم التداول، لتصبح 0.025 في المائة بدلا من 0.05 في المائة، الثالث الذي تقوم به السوق خلال أقل من ثلاثة أعوام والثاني خلال 2021.

ويأتي أيضا قرار تمديد فترة التداول ساعة إضافية، بعد ما كان يتم إغلاقه سابقا عند الثانية ظهرا، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع عديد من أسواق الأوراق المالية العالمية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي أعلن عنها مطلع العام الحالي، لتعزيز نشاط السوق وأيضا لزيادة السيولة.