كشف "منظم المياه" بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن النسبة الأكبر من شكاوى المستهلكين لها علاقة بتسربات المياه داخل المنازل، التي تعدّ من الأسباب الرئيسة في ارتفاع معدلات الهدر المائي، ومن ثَمّ زيادة الاستهلاك التي تنعكس بدورها في تضخيم قيمة الفاتورة.

ووفقاً للضوابط المعتمدة لتصعيد الشكاوى إلى منظّم المياه، يجب أن يكون مقدّم الشكوى هو المستهلك أو المالك، وأهمية وجود شكوى سابقة برقم مرجعي لدى مقدّم الخدمة، وأن تكون مهلة التصعيد للمستفيد خلال 30 يوم عمل من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدّم الخدمة، إضافة إلى رفع الشكوى بعد مضي 30 يوما عمل في حالة عدم الرد عليها من مقدم الخدمة، والالتزام بعدم تصعيد الشكوى نفسها لأكثر من مرة.