سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا 12.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 11.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى ثلاثة مليارات ريال، ويعزى هذا الانخفاض في النشاط العقاري إلى تراجع قيمة صفقات القطاع السكني 22.4 في المائة، واستقراره مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال (55.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، إضافة إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 32.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 15.4 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 233 مليون ريال (7.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا 15.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 10.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند أدنى من مستوى 1.1 مليار ريال (36.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 21.1 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى أربعة آلاف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 20.9 في المائة، والقطاع التجاري بانخفاض 22.6 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بانخفاض 20.8 في المائة.

وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا 24.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.1 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا 20.8 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض قياسية 42.2 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 19.8 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 18.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 100.5 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني 1.8 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض قياسية 94.0 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 9.2 في المائة.

الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن

أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ54 على التوالي 4.5 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط (فبراير) 2017 إلى نحو 18.2 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.7 في المائة)، فإنها نسبة الانخفاض، التي لا تقارن مع نسبة الارتفاع القياسي المسجلة خلال الفترة من 2006 إلى 2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).

ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، التي قامت بتملكها بمعدلات متسارعة خلال الفترة، وهو الأمر المتوقع أن يساهم باستمرار وتيرته الراهنة في إحداث مزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية، التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بدرجة كبيرة من زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي ناهزت 300 مليار ريال خلال عامين ونصف العام فقط، وكانت قد بدأتها منذ مطلع 2019 حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي من هذا العام.

التغير السنوي لمتوسط أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن

أظهر أحدث تقرير حول متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، تسجيل أغلب متوسطات أسعار المواد الإنشائية الواردة في التقرير ارتفاعا سنويا باستثناء الأسمنت، الذي سجل انخفاضا سنويا 2.3 في المائة، استقر بنهاية تموز (يوليو) الماضي عند متوسط سعر 13.95 ريال للكيس الواحد (50 كيلو). فيما جاءت نسب الارتفاع السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو التالي: ارتفاع متوسط سعر الكيابل 30.6 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند متوسط سعر 45.57 ريال للمتر الطولي الواحد، تلاها في الارتفاع متوسط سعر الحديد 25.7 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.705.29 ريال للطن الواحد، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الارتفاع متوسط سعر الأخشاب 9.0 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.277.41 ريال للمتر المكعب الواحد، وأخيرا في المرتبة الرابعة متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة ارتفاع سنوية 2.0 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 206.42 ريال للمتر المكعب الواحد.

أما على التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت جميعها ارتفاعا سنويا دون استثناء، احتل المرتبة الأولى بينها متوسط سعر الحديد بنسبة ارتفاع سنوية 31.0 في المائة، تلاه متوسط سعر الكيابل بنسبة ارتفاع سنوية 29.4 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الأخشاب بنسبة ارتفاع سنوية 16.6 في المائة، وحل متوسط سعر الخرسانة الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوية 11.6 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة حل متوسط سعر الأسمنت بنسبة ارتفاع سنوية 3.4 في المائة.