كشفت لـ"الاقتصادية" هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج "صنع في السعودية" وصل إلى أكثر من 900 شركة بمنتجات مسجلة تجاوزت ألفي منتج حتى الآن، وذلك منذ إطلاق البرنامج في آذار (مارس) الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن هناك 16 قطاعا مختلفا تشكل أولوية لبرنامج "صنع في السعودية" مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والالكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريبا.
وقالت "الصادرات السعودية" إن البرنامج الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الـ 28 من مارس الماضي، يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وكذلك زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أنها تعمل الآن على زيادة عدد الأعضاء والمنتجات المسجلة في البرنامج بعد أن تم بناء هوية خاصة للصناعات الوطنية، إلى جانب تكثيف تسويق السلع والخدمات الوطنية محليا ودوليا، والسعي من خلال البرنامج إلى الترويج للمنتجات الوطنية عالية الجودة وتعزيز الفخر بها عبر تنظيم الأنشطة الترويجية وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية وغيرها.
وبحسب الهيئة، يأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وسيقدم البرنامج حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليا وعالميا، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج "صناعة سعودية" على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالتزام بالجودة المتعارف عليها، كما سيعزز البرنامج روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء الوطن.
كما سيسهم بدور رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030.