أفصحت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن استقبال عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على "شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية"، وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.
وأوضحت الهيئة، أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.
وقالت المواصفات إنه تم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.
وأضافت أنها تتولى إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.
ولفتت إلى أن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، يقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات.
ومن المعلوم أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين في القطاع الخاص في المملكة مستمرة في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.
ويأتي ذلك عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن "وزارات النقل، الشؤون البلدية والقروية والاسكان، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية".
ونظمت "المواصفات والمقاييس" بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة" في حزيران (يونيو) العام الماضي، بحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها.
وتطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية، التي تجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة للاشتراطات المكانية وغيرها، وتم عرض خريطة الطريق للمستثمرين وآلية التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن المركبات الكهربائية.
