أعلن المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لـ 46 دولة حول العام.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع عدد من أصحاب الأعمال بحضور عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية إذ شهد اللقاء تدشين كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية "جولة تمويل المصدرين" في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهمًا رئيس في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
ورفع المهندس سعد الخلب شكره للقيادة التي تولي اهتماما كبيرا لدعم منظومتي التنمية والصناعة في المملكة والمضي بهما إلى مستوياتٍ متقدمةٍ تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. مقدما شكره لاتحاد الغرف السعودية، ولجميع رجال وسيدات الأعمال الذين أسهموا في إنجاح هذا التوجه.
وأوضح أن اللقاء تفعيلا للشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد واتحاد الغرف من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين السعوديين والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم تنفيذا لتوجهات القيادة نحو خفض الاعتماد على النفط وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص القيادة منذ انطلاق رؤية 2030. منوها بالمبادرات والدعم الحكومي للقطاع من خلال إطلاق العديد من الجهات الداعمة والبرامج والمبادرات، ومنها بنك التصدير والاستيراد السعودي. متطلعا أن يسهم في دعم المنتجين السعوديين لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.
ونوه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي من أجل دعم جهود البنك في تصدير المنتجات غير النفطية وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي وتفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية حيث يعمل اتحاد الغرف على تطوير إستراتيجياته بما يتفق مع مسار الرؤية الوطنية.
ووقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية تحقيقا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المساعي منسجمة مع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم تصدير المنتجات السعودية مدفوعة بالأدوار التي يلعبها كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي يعمل على تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات السعودية غير النفطية فيما يمثل اتحاد الغرف السعودية المظلة الرئيسية للقطاع الخاص السعودي والغرف التجارية ويعمل على دعم جهود التنمية الاقتصادية بما في ذلك تعزيز الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.
ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقا لبنود مذكرة التفاهم العمل على توفير خدمات مالية واستشارية للمصدرين والمستوردين والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من خلال إقامة ورش العمل بالغرف التجارية والتواصل مع المصانع والمستثمرين وشرح التسهيلات التي يقدمها البنك والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل والخدمات المختلفة.
ويتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة فرص التمويل للمصدرين والمستوردين وتمكين البنك من الوصول بشكل أسرع للعملاء المستهدفين بمختلف مناطق المملكة.
