قفزت أسعار المنازل في هونج كونج إلى مستوى قياسي، لتنضم إلى أسواق العقارات العالمية الأخرى التي ترتفع بفعل معدلات الرهن العقاري المنخفضة والطلب المتزايد، مع انحسار جائحة كورونا ببطء، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

وأدى الطلب الضخم والعرض المحدود وتكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تغذية سوق العقارات الأغلى في العالم حتى وسط مخاوف بشأن مستقبل المدينة بعد الاحتجاجات وقيام الصين بتطبيق قانون الأمن القومي العام الماضي.

وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.65 في المائة في الأسبوع المنتهي في الثامن من آب (أغسطس)، وفقا لوكالة "سينتالاين بروبيرتي"، التي بدأت في رصد الأسعار في 1993.

وتم تسجيل آخر رقم قياسي لمؤشر أسعار الشركة في منتصف 2019 في بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وارتفعت قيمة العقارات السكنية بنسبة 8.6 في المائة منذ بداية العام.

يأتي ذلك في وقت واصل فيه عدد سكان جزيرة هونج كونج التراجع بوتيرة قياسية خلال الشهور الـ12 الماضية، مع استمرار المواطنين في ترك المدينة في ظل جائحة فيروس كورونا وصدور قانون جديد للأمن الوطني يمنع المظاهرات وحركات الاحتجاج.

وكشفت حكومة هونج كونج عن بيانات جاء فيها أن 89 ألفا و200 شخص غادروا المدينة خلال العام المنتهي في حزيران (يونيو) الماضي، ليصل بذلك تعدادها إلى 7.39 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات أن نسبة تراجع السكان في الجزيرة وصلت بنهاية العام الماضي إلى 1.2 في المائة، في أعلى وتيرة لها خلال ستة عقود.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تومي وو، الخبير الاقتصادي في معهد أوكسفورد للدراسات الاقتصادية في هونج كونج قوله "إن المخاوف بشأن قانون الأمن الوطني لعبت دورا كبيرا في تحريك الموجة الأخيرة من الهجرة إلى الخارج بين السكان المحليين، ولا سيما في أوساط العائلات الشباب، فضلا عن الأجانب الذين فضلوا مغادرة المدينة".

وأضاف وو أن "جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير رئيس في الحركة عبر الحدود والهجرة في هونج كونج".

وقررت الصين العام الماضي فرض قانون الأمن الخاص بها في المستعمرة البريطانية السابقة، ما أثار التساؤلات بشأن نظام "دولة واحدة ونظامين"، الذي أكد نجاح المدينة كمركز مالي رئيس خلال الفترة الماضية.